قضت محكمة التمييز ببراءة مواطن من جلب مواد مخدرة عبر البحر بقصد الإتجار والتعاطي بعدما ألغت عقوبة الحبس المؤبد الصادرة بحقه من محكمتي أول درجة والاستئناف.
وكانت النيابة العامة قد ركنت إلى تحريات ضابط المباحث الذي وردته معلومات عن وجود مواد مخدرة في البحر مقابل راس السالمية فانتقل إلى الإحداثي وهناك انتشل المواد ثم نقلها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات ثم حرر محضر التحريات وطلب فيه الإذن بضبط المتهم على اعتبار انه يحوز مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطي فانتقل للمتهم وقام بضبطه بعد صدور الإذن.
وفي المحكمة حضر المحامي أحمد الحمادي من مجموعة دلال الملا للمحاماة وترافع شفاهةً دافعاً ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة، حيث إن المواد كانت في مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحظة استصدار الإذن ولم تكن في حوزة المتهم وأن ما ورد في محضر التحريات المحرر من قبل ضابط المباحث لم يكن صحيحاً، فلم يثبت أن المتهم كان حائزاً لأي مواد، فضلاً عن أن تقرير الأدلة الجنائية ومناظرة النيابة العامة للمضبوطات يدلان على أنها الكمية ذاتها التي كانت في حيازة الضابط مصدر الإذن لحظة كتابة التحريات، وصمم الحمادي على أسباب طعنه الأخرى التي وردت في صحيفة الطعن وهو ما استجابت له المحكمة التي طبقت صحيح القانون حمايةً للمجتمع وصوناً للحريات العامة ورفضاً للافتئات عليها
