أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت ضبط تشكيل عصابي تورط في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وقالت الوزارة في بيان إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري تمكنت من ضبط التشكيل العصابي الذي يتكون من ستة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية.
وأشارت إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تكثيف عمليات البحث والتحري لكشف أي أنشطة مخالفة للقانون ومكافحتها بكل حزم.
وأوضح البيان أن التفاصيل تشير إلى أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج وكذلك استخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقين.
وأضاف أن جهود رجال مباحث الإقامة كشفت بعد تكثيف التحريات أن بعض المركبات لا وجود لها بالإضافة إلى تواطؤ بعض الموظفين في الجهات ذات الاختصاص لتسهيل فحص وتجديد المركبات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
أكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
