حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع في قطاع غزة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين.
وقالت الخارجية المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الوزير شكري مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني في إطار متابعة تطورات وتداعيات التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والعمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.
ولفت البيان الى ان المناقشات تركزت على تبادل الرؤى والتقييمات تجاه سبل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر حيث توافقت الرؤى على ضرورة تجنيب المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التعرض لمخاطر التصعيد العسكري القائم سواء داخل قطاع غزة أو في محيطه.
وأعرب وزير الخارجية المصري حسب البيان عن قلق بلاده البالغ تجاه القصف الذي أصاب مدرسة تابعة لوكالة (اونروا) تؤوي عائلات نازحة في قطاع غزة حيث اتفق المسؤولون على ضرورة احترام الوضعية الخاصة لمقرات ومرافق الوكالة في القطاع بإعتبارها محورية لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين وتوفر ملاذا آمنا للمدنيين في مثل هذه الظروف الصعبة.
واكد شكري دعم مصر الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بدورها المهم في ضمان انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة وموقفها الثابت والراسخ تجاه ركائز حل وتسوية القضية الفلسطينية.
واشار ايضا الى أن مصر سبق وان اكدت مخاطر غياب أفق الحل وتزايد حدة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني مشددا على أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا لحل الدولتين
