هيئتا (أسواق المال) و(الاتصالات) توقعان اتفاقية حول خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتوى الإلكتروني
وقعت هيئة أسواق المال والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية حول خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتوى الإلكتروني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.
وقال بيان صحفي مشترك للهيئتين اليوم الاثنين إن الاتفاقية تعتبر انطلاقة للتعاون في مجالات التوعية المشتركة بما يضمن أفضل الممارسات العالمية وسط التطور المتسارع والمستمر في مصادر الحصول على المعلومات عبر شبكة الإنترنت والمتاحة للجميع الوصول إليها بينما قد تتضمن معلومات ومحتويات غير مرغوب الاطلاع عليها أو مشبوهة أو مضللة.
وذكر البيان أن الاتفاقية تأتي أيضا وسط التطور المتزامن في وسائل التصيد الإلكتروني والتحايل وانتحال الشخصيات وعمليات النصب المصاحبة لهذا التطور الذي يستدعي وضع إطار تنظيمي لحماية المستفيدين من الشبكة من المخاطر المصاحبة لاستعمالها.
وأفاد بأنه من صميم رسالة هيئة أسواق المال وأهدافها السعي إلى حماية المتعاملين بنشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار والالتزام بالقوانين واللوائح وتبني قيم المسؤولية والنزاهة والشفافية.
وأوضح أنه تتداخل هذه المتطلبات في اختصاص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات كجهة رقابية تسعى بدورها لحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات وتنظيم شبكات الاتصالات وفق ضوابط تضمن الشفافية والمنافسة في بيئة تنظيمية ترتقي بالاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت.
ولفت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية والمواقع والروابط الإلكترونية.
وقال البيان إن الاتفاقية تهدف إلى توضيح مسؤولية الجهة مقدمة طلب الحجب أو رفع الحجب وتعزيز العلاقات بين الأطراف وبناء وسائل الاتصال لتسهيل انسيابية تقديم خدمات الحجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي أبرمت في مقر هيئة أسواق المال وقعها رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم وعن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس الإدارة عمر العمر. يذكر أن الغاية من حجب المحتويات الإلكترونية هو الحد من وصول الأفراد والجهات في دولة الكويت إلى المحتويات الإلكترونية التي تتضمن مخالفات صريحة أو تشكل أخطارا إلكترونية أو تنتهك قوانين البلاد أو سياسات شركات التواصل الاجتماعي ومنصات استضافة التطبيقات.