اكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني امين سلام اليوم السبت النوايا “الايجابية” لتصريحه تجاه دولة الكويت مشددا ان لبنان يكن “كل الاحترام والتقدير للكويت في الماضي والحاضر والمستقبل”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني لتوضيح تصريحه حول اعادة بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت ودعوته دولة الكويت لمساعدة بلاده في ذلك.
وقال سلام ان لبنان حريص على العلاقات التاريخية والاخوة العميقة بين لبنان الكويت “وحرصا منا على توضيح الأمور والاحترام المتبادل بين البلدين الذي لن يؤثر عليه ولن يزعزعه شيء”.
واضاف انه “تلافيا للوقوع باي سوء فهم بما يخص تصريحنا المتعلق بإعادة بناء اهراءات مرفأ بيروت انه حصل التباس كبير باستعمال عبارة (شخطة قلم) باللهجة العامية اللبنانية”.
واوضح سلام انه “بناء على الالتزام الذي قامت به دولة الكويت منذ ثلاث سنوات في موضوع بناء الاهراءات قصدنا استعمال العبارة المشار اليها وهي تستعمل باللهجة المحلية للدلالة على ان الامر قابل للتنفيذ بسرعة “.
وبين انه لم يكن القصد من استعماله للتعبير المذكور “تجاوز الأصول والاليات الدستورية والقانونية المرعية الإجراء” من قبل دولة الكويت او لبنان.
ولفت الى انه اراد توضيح الأمور ووضعها بنصابها “الحقيقي والصحيح” كونه وزيرا للاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي الوزارية المسؤولة عن ملف الغذاء في لبنان.
وقال ان تصريحه جاء ردا على اسئلة صحفية واعلامية بمناسبة ذكرى انفجار المرفأ التي تصادف 4 اغسطس مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة هي المسؤولة عن الاهراءات في المرفأ وهي الإدارة الأساسية التي تتابع ملف اعادة البناء.
وشدد الوزير اللبناني على انه أكثر الاشخاص علما بطبيعة الأمور في دولة الكويت “والتي لا تتم الا من خلال عمل مؤسساتي ودستوري وإداري دقيق ولم نقصد تجاوز المسار الدستوري والطبيعي في التعامل بين الدولتين الشقيقتين “.
واعرب عن امله ان يقبل “اخواننا في الكويت منا هذا التوضيح ” مشددا على نواياه الايجابية في طلبه دعم لبنان بما يتعلق بالامن الغذائي.
وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أعرب في وقت سابق اليوم السبت عن استنكار واستغراب دولة الكويت الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية أمين سلام.
وقال الشيخ سالم في بيان ان هذا التصريح يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة.
وأوضح البيان ان هذا التصريح تزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة علاوة على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية مثل صوامع الغلال بمرفأ بيروت وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما أوضح أن دولة الكويت تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة إلا أن دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.
وحث وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية على سحب هذا التصريح حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.
