تسير الكويت بخطى ثابتة لتطبيق رؤيتها لتكون مركزا ماليا وتجاريا اقليميا ولهذا الغرض أسست عددا من الهيئات الرقابية والاشرافية هدفها توفير نظام داعم لبيئة محلية جاذبة وتنافسية لتوطين واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية في البلاد.
وتأسست هيئة أسواق المال في الكويت في عام 2010 باعتبار قطاع الأسواق المالية أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية وله دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.
ومنذ تأسيس الهيئة وفقا للقانون رقم (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وهي تتولى تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
وركزت الهيئة في عملها منذ انطلاقها على توفير نظام إشرافي ورقابي داعم للتعامل في الأوراق المالية فضلا عن تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية من خلال التأكد من الأنظمة التقنية وجاهزية الكوادر البشرية اللازمة لتقديم منتجات من شأنها تنويع قاعدة المستثمرين عبر جذب المستثمرين والمؤسسين أفرادا أو مؤسسات أو محافظ.
ويتولى إدارة (أسواق المال) مجلس مفوضي الهيئة الذي يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر مرسوم بتسميتهم بناء على ترشيح الوزير المختص ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس.
وأمام جهود الهيئة المتواصلة وفي ظل عملها الدؤوب تمت ترقية دولة الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن المؤشرات العالمية وهي مؤشر (FTSE Russell) في سبتمبر 2017 وعلى مؤشر (S&P DJI) في ديسمبر 2018 ومؤشر (MSCI) في يونيو 2019 والذي تم تأكيده في نهاية 2019.
وانعكست الترقية ايجابيا مباشرة على بورصة الكويت عبر تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المستثمرين الأجانب وكبار مديري الأصول العالميين ودخول أموال أجنبية من المستثمرين المتتبعين للمؤشرات تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال فترة تنفيذ الترقيات منذ بداية 2018 إلى نهاية 2020 حسب بيانات الهيئة.
كما شملت الاثار الايجابية للترقية زيادة نشاط التداول اليومي إذ بلغ متوسط قيمة التداول اليومي في بورصة الكويت في عام 2020 نحو 62 مليون دينار (نحو 8ر187 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 18 مليون دينار (نحو 5ر54 مليون دولار) عام 2018 قبل تنفيذ الترقيات.
وتشارك هيئة اسواق المال حاليا بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (الأيسكو) وتعمل على نقل الخبرة والاستفادة من جهات ومنظمات دولية بارزة ذات العلاقة بعمل أسواق رأس المال بشكل مباشر كلجنة (بازل) والمفوضية الأوروبية ومجلس الاستقرار المالي والمنتدى الدولي للجهات المنظمة لمهنة التدقيق الداخلي والبنك الدولي وذلك لارتباط اعمالها وقراراتها بأهداف ومهام الهيئة.
وتعليقا على انجازات الهيئة وخططها المستقبلية قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الهيئة تتطلع في الفترة المقبلة الى طرح عدة منتجات وخدمات مالية منها منصة لإدراج وتداول السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية وعقود إعادة الشراء.
وأضاف الملحم أن طرح هذه المنتجات يأتي انسجاما مع سياسة جذب المستثمرين بعدما تم تشغيل خدمات الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) وخدمة التداول بالهامش وتداول حقوق الأولوية والبيع على المكشوف والإقراض والاقتراض.
وعن الخططط المستقبلية قال الملحم إن الهيئة دشنت أخيرا خطتها الاستراتيجية الثالثة للفترة بين (2023-2024) و(2026-2027) استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة التغيرات والاتجاهات المحلية والدولية.
وذكر أن الهيئة عملت على إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020 وكان يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لديها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة بالتوازي مع إعداد استراتيجية التحول الرقمي والتي أطلقتها في أكتوبر 2021.
واشار الى ان الهيئة تسعى لبحث وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتعاون مع جهات وطنية عدة بدأت أولى خطواتها مع إطلاقها استبيانا للشمول المالي على موقعها الإلكتروني في شهر مارس 2023 للوقوف على واقع الشمول المالي في البلاد كما قامت بتنفيذ حملة توعوية تخصصية بهذه القضية.
