أعلنت بريطانيا الإثنين فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدّعي العام، وذلك ردّاً على إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري “لغايات سياسية”.
وهذه العقوبات الجديدة التي تتضمّن تجميد أصول ومنع سفر وتستهدف خمسة أشخاص وكيانين، ترفع إلى 50 العقوبات المفروضة ردّاً على “انتهاكات حقوق الإنسان” التي ترتكبها طهران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، بحسب الخارجية البريطانية.
وأثارت وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاما منتصف أيلول/سبتمبر بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس، تظاهرات عديدة خلّف قمعها مئات القتلى.
وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أنّ “هذه العقوبات” وتلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة “تثبت إدانة المجتمع الدولي بالإجماع أعمال العنف الوحشية التي يرتكبها النظام الإيراني بحقّ شعبه بما في ذلك إعدام المواطن علي رضا أكبري الذين يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية”.
وفي 14 كانون الثاني/يناير نفّذ القضاء الإيراني حُكماً بإعدام المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري (61 عاماً) بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسّس لصالح المملكة المتّحدة.
وأثار إعدامه استياء الدول الغربية ومنظمات غير حكومية.
وتستهدف العقوبات البريطانية بشكل خاص مسؤولين في الأجهزة الأمنية ونائب المدّعي العام أحمد فاضليان.
وإلى جانب المدّعي العام محمد جعفر منتظري الذي فرضت عليه لندن عقوبات منذ أسبوع تأكيداً على “اشمئزازها” بعد إعدام علي رضا أكبري، تحمّل لندن أحمد فاضليان مسؤولية “نظام قضائي يقوم بمحاكمات جائرة ويستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية”.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنّ “أولئك الذين يخضعون للعقوبات اليوم (…) هم في قلب القمع الوحشي الذي يمارسه النظام بحقّ الشعب الإيراني”.
وأضاف أنّ العقوبات الغربية تبعث “رسالة واضحة” بأنّه “لن يكون هناك أي مخبأ لاولئك الذين يرتكبون أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان” في حين أنّ الاتحاد الأوروبي أضاف 37 شخصاً أو كيانا إيرانياً متورطين في أعمال القمع، على قائمته للعقوبات التي باتت تضم 60 عقوبة.
