دعا النائب د. عادل الدمخي إلى تغليب الحكمة والعقلانية ومصلحة البلد وتوفير مناخ سياسي مناسب لتقديم الإصلاحات وتشريعها وتفعيل الرقابة الحقيقية وكشف الفساد الذي دمر البلد في السنوات السابقة.
وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “ما حصل أمس يستوجب علينا مواجهة الأمر بواقعية وعقلانية وتوجيه الأمور إلى نصابها الصحيح، والحكومة عليها احترام الخلاف السياسي وفق الأطر الدستورية والقانونية”.
وأضاف إنه “لا يمكن قبول سياسة فرض الواقع إما أن تستجيبوا أو ننسحب، فهذا نهج لم نعهده إلا من حكومات كانت فاشلة وسببت دمار البلد في الفترة السابقة ولا نريد لهذه الحكومة أن تكون على هذا النهج نفسه”.
وأضاف “أنا متأكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء لديه نية الإصلاح وفيه خير وجاء وهو يمد يده للتعاون ونحن كمجلس مددنا أيدينا للتعاون والتفاهم وما تحقق على ضوء الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد من تعهدات ولا شك كانت مقدرة جدا في المجلس من خلال اعتماد الميزانية وتفعيل القوانين السابقة في بيع الإجازات والصفوف الأمامية ومن خلال الاستجواب الذي مكنا فيه العضو والحكومة من الحضور والنقاش وكان لنا رأي واضح، وكذلك من خلال التفاعل مع برنامج عمل الحكومة”.
وبين أنه “على الرغم من أن برنامج عمل الحكومة جاء متأخرا نوعا ما لكن اللجان البرلمانية تفاعلت معه وقدمت إلى اللجنة المالية آراءها بشأن البرنامج، مؤكدا أن التفاعل بين الحكومة والمجلس كان جيدا والخلاف وارد ولكن يجب أن يعالج وفق الأطر الدستورية والقانونية”.
وقال إن ما هو قادم هناك قرارات تتعلق بالحكومة لا علاقة لنا بها ولكن نحن كنواب لدينا إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإصلاحات تتعلق بالتعليم والإسكان والصحة السياسة المالية للدولة ويجب أن يكون على هذه الإصلاحات اتفاق أيا كان قرار الحكومة القادم، ولا نفكر في الحل والإبطال أو غيرهما لأنه ليس من اختصاصنا ولا هي حلول تنهي الحالة التي يتوقعها الشعب الكويتي.
وشدد على أن “الشعب الكويتي يريد الإنجاز وهدوءا سياسيا وإصلاحات حقيقية وهو ما جئنا من أجله، ولذلك يجب أن يكون هناك اتفاق على الإصلاحات”، مشيرا إلى أن أكثر من 30 نائبا طرحوا رؤيتهم الإصلاحية المتكاملة لنهاية دور الانعقاد الحالي.
ورأى ضرورة إيجاد توافق بين برنامج عمل الحكومة والرؤية الإصلاحية التي طرحها النواب، مؤكدا أنه في حال توافقت الإرادتان بين الحكومة والمجلس فسيتحقق الإصلاح.
وأكد أن “أي وزير لا يقوم بدوره يستحق الاستجواب وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء إذا كان لا يقوم بدوره، ولكن المطلوب أيضا تحقيق الإصلاحات السياسية الواضحة التي يطالب بها الشعب الكويتي والتي يتضمن برنامج العمل الحكومي جزءا منها”، معتبرا أن هذه الإصلاحات هي المحك الحقيقي بين الحكومة والمجلس.
وقال “هناك من تضرر من الإصلاحات التي تمت وهم من دمروا البلد بالفساد السابق وهم من يدفعون اليوم للمواجهة، الأدوات والذيول لمن كان سبب دمار الكويت في الفترة السابقة سواء في الحكومات السابقة أو مجالس الأمر السابقة هؤلاء متضررون وشغلوا إعلامهم كاملا من أجل الدفع إلى المواجهة وإعاقة أي عمل إصلاحي”.
وأضاف “لذلك يجب أن يكون لدينا كنواب البصيرة الواضحة فيما يفعله هؤلاء من محاولات وتسخير إعلامهم لإبطال وإعاقة وإفشال كل المحاولات الإصلاحية القادمة لأن أي محاولة إصلاح تفضح أعمالهم الفاسدة، وكما قلنا إنهم عند عرض قوانين الإسكان وغيرها سيحركون كل ما يستطيعون لضرب أي عمل إصلاحي وإفشاله”.
