سجّلت الليرة السورية السبت تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء لتتخطى عتبة ستة آلاف مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة، في وقت تفاقمت مؤخراً أزمة المحروقات، التي تشهدها البلاد جراء النزاع المستمر منذ 2011.
وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.
وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف بلغ 6010 ليرات مقابل الدولار الواحد.
ويعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 3015 ليرة مقابل الدولار.
وكانت الليرة السورية سجلت آخر تدهور لها في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، حيث تخطت عتبة خمسة آلاف.
ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المئة في السوق السوداء.
إلا أن التدهور الجديد يتزامن مع أزمة محروقات خانقة جديدة دفعت بالحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى اعتماد سياسة تقشف جديدة في توزيع مادة البنزين وتعطيل المؤسسات العامة ليوم اضافي وبعض الجامعات ليومين إضافيين في الأسبوع لعدم توفر المحروقات لوسائل النقل.
كما أعلن الاتحاد الرياضي السوري قبل أيام تأجيل كافة الانشطة الرياضية جراء شحّ المحروقات، من أجل تخفيف العبء عن الأندية الرياضية.
ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها من جهة، ولعدم قدرتها على استيراد حاجتها من المحروقات من جهة ثانية، خصوصاً مع خروج أبرز حقول النفط عن سيطرتها.
ويعيش اليوم غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، بينما ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر في أنحاء البلاد.
