عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، كما يستكمل تشكيل عضوية بعض اللجان.
وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين، وإلى تفاصيل جدول الأعمال.
من الجلسة:
مجلس الامة يوافق على تقديم تقريري لجنة الداخلية في شان مرسومي البطاقة المدنية واضافة مناطق جديدة للدوائر ومناقشتهما الان
محمد المهان: تبين للجنة الداخلية والدفاع ان الهدف من المرسومين هو القضاء على التلاعب في الانتخابات البرلمانية ، وكان رأي اللجنة بالموافقة عليهما
صالح عاشور: مراسيم الضرورة مرتبطة باتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير وليس الهدف اخذ دور المجلس وبالتالي كان يفترض عدم صدور المرسومين أثناء فترة حل المجلس
جنان بوشهري: المرسومان مستحقان أؤيدهما وتبين لنا من نتائج الانتخابات انها منعت التلاعب في القيود واظهرت حقيقة تمثيل الشعب
تقرير اللجنة لم يبين حالة الضرورة كما خلا من تقرير لجنة تقصي الحقائق لذا اطالب باعادة التقريرين للجنة لتصحيح هذا الامر
عبد الكريم الكندري: هل تمت محاسبة من ثبت تلاعبه في نقل الاصوات والقيود الانتخابية في الفترة الماضية؟
مرسوم إضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية من وجهة نظري حالة ضرورية ولجنة تقصي الحقائق قالت إنه ثبت فعلاً التلاعب بالقيود الانتخابية وتغيير في الإرادة الشعبية
خليل أبل : يفترض تنبيه اصحاب البيوت المسجل عليها اسماء غير حقيقية بتصويب هذا الوضع والا تعرض للمحاسبة
حسن جوهر :مراسيم البطاقة المدنية وإضافة المناطق ساهما في إصلاح العملية الانتخابية ونحن بحاجة إلى إعادة تصحيح النظام الانتخابي بالكامل
لا بد من محاسبة المزورين للقيود الانتخابية ، ففي الفترة التي سبقت صدور المرسومين كان التزوير المنظم في سلب ارادة الناخبين واضحا بتواطؤ من الحكومات السابقة
حمد المطر : كان من الاولى صدور مرسوم القوائم النسبية باعتبارها التمثيل الحقيقي للامة
هذان المرسومان تتوافر فيهما الضرورة ولكن كان الحري أن يكونا أكثر شمولية وتعديل النظام الانتخابي وفق القوائم الانتخابية ليتم الإصلاح السياسي
الحكومة اكدت في التقرير وجود تلاعب في القيود فهل تمت محاسبة المسؤول عن ذلك في الهيئة وغيرها؟
مبارك الحجرف : توزيع الناخبين في الدوائر لا يحقق العدالة ويجب معالجة قانون الانتخاب معالجة شاملة
تهميش للمواطنين بعدم إضافة مناطقهم إلى جداول الانتخابات ونحن في مرحلة لتصحيح المسار وأطالب بتعديل أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية
عادل الدمخي : لا يجوز أن تتدخل الحكومة في تعديل النظم الانتخابية باعتباره اختصاصا أصيلا لمجلس الامة لكن التزوير في الهيئة كان واضحا وهو ما تصدى له المرسوم
فيصل الكندري : المرسوم جاء في وقته واعطى الحق لكل المواطنين بالمشاركة في الانتخابات لكن توزيع الناخبين لا يحقق العدالة وهو ما يستوجب التعديل
هل ستستمر الحكومة في تقييد الناخبين عن طريق المعلومات المدنية ام انه كان للمرحلة الماضية فقط؟
هل من العدالة أن دائرة انتخابية فيها ربع مليون شخص مثل الدائرة الخامسة ودائرة فيها 80 ألفاً؟! نحن بحاجة إلى تعديل الدوائر لتحقيق العدالة
مهند الساير : تحالف مشبوه كان بين الحكومات السابقة وبعض النواب في تزوير ارادة الناخبين لذلك جاء تدخل السلطة الاستثنائي في النظام الانتخابي ويجب ان لا تتوسع السلطة في ذلك
وزير سابق من ابناء الاسرة عنده 50 بيتا في احدى المناطق ووجهت سؤالا برلمانيا لمعرفة الاسماء المسجلة على هذا البيت والتي تدعم مرشحا ونائبا سابقا
هاني شمس : يجب إصدار قانون في الاستمرار بعملية التصويت بالبطاقة المدنية وأن يقيد من يكمل عمره 21 عاما أوتوماتيكيا
توزيع الناخبين في الدوائر غير عادل والدائرة الخامسة مظلومة ولا بد من محاسبة المزورين ومن نقل القيود
عبد العزيز الصقعبي: الحكومة تدخلت في اختيار الناس لممثليهم في المجلس لكن المرسومين يصححان المسار وهذا توجه محمود ويدعم مطالبا بمنح قانون الانتخاب أولوية وإقرار قانون القوائم النسبية
مرزوق الحبيني: مع تحفظنا على تدخل الحكومة في الانتخابات لكن المرسوم وضع حدا للتزوير والمهم لماذا لم تتم احالة المزورين للنيابة؟
عبدالله المضف: وصل الحال في بعض الأحيان لتسجيل الناس على أراض فضاء.. فهل نريد انتخابات 2022 أن تكون نزيهة فقط أم نريد أن تكون جميع الانتخابات نزيهة؟! وعموما الحل فيما طالبنا باستعجاله وهو إقرار المفوضية العليا وتغيير قانون الانتخاب
مرزوق الحبيني: نتحفظ على تدخل الحكومة في الانتخابات وإن كان المرسوم وضع حدا للتزوير
أدعو إلى تقسيم الدوائر وفق عدد الناخبين لأن ميزان الصوت في الدائرتين 4 و 5 يختلف عن الدائرتين الأولى والثانية
عبيد الوسمي : تصحيح المسار يتطلب وسائل مشروعة فاستخدام المادة 71 يتيح التدخل المشرعن في العملية الانتخابية ، وتصحيح المسار الانتخابي يتطلب مراجعة شاملة لكل النظم الانتخابية
اذا وافقنا على شرعنة التدخل في تصحيح المسار الانتخابي بمراسيم ضرورة فانه لا يجوز لنا الاعتراض على مراسيم الضرورة في اي مرحلة من مراحل العمل السياسي في المستقبل
أسامة الشاهين: أشيد بالمراسيم.. وهناك نحو 29 ألف ناخب وناخبة كانوا محرومين من الاقتراع بسبب عدم إضافة مناطقهم
عبدالله الأنبعي: ما حدث في المراسيم بداية تصحيح المسار واستكماله من خلال إقرار المفوضية العليا للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي
الصيفي: هذان المرسومان مستحقان كونهما عدلا وضع مواطنين في مشاركتهم بالعملية الانتخابية
مجلس الامة كان مختطفا بسبب تزوير ارادة الامة منذ 2013 لغاية 2020 والكل يعرف الفئة المستفيدة من هذا التزوير
الفئة الحاقدة على الكويت حاولت تزوير ارادة النواب عبر حسابات مشبوهة تضرب النواب الشرفاء وهذه مسؤولية وزيري الداخلية والاعلام في تعقب المرتزقة الماجورين الذين هم وراء هذه الحسابات وزجهم في السجون
ثامر السويط: المرسومان توافقا مع الإرادة الشعبية ونستغرب التباين في أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية
الفقهاء الدستوريون المعتبرون اجمعوا على ابتعاد قوانين الانتخابات عن مراسيم الضرورة ولكن فكرة المرسومين توافقت مع الارادة الشعبية التي ارادت انتخابات نزيهة
يجب المساواة في اعداد الناخبين بين الدوائر الانتخابية ولن نقبل بالظلم الواقع على الناخبين في بعض الدوائر
فلاح الهاجري: هناك مناطق تنتظر من 20 سنة قرار إضافتها الى الدوائر الانتخابية.. ويجب إقرار التوزيع العادل في الدوائر
مجلس الأمة يوافق على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بالتصويت بالبطاقة المدنية
مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة الداخلية والدفاع ببحث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لوقف العبث والتلاعب في البطاقة المدنية وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر
مجلس الأمة يوافق على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية)
خالد العتيبي : محاسبة المزورين والعابثين في القيود الانتخابية واجبة وهي مستحقة
حمد العبيد : كل الشكر للقيادة السياسية على الخطاب التاريخي الذي القاه سمو ولي العهد في 22 يونيو الماضي والذي تكلم عن كل ما يحدث في المشهد السياسي
حمد العبيد: النهوض بالوطن وتحقيق طموح من اوصلنا للمجلس لا يتم من دون تعاون السلطتين المرتبط بالانجاز وتمكين الكفاءات الوطنية
لن تتحقق التنمية في بيئة عمل فاسدة ويجب محاسبة المفسدين واسترداد الاموال المنهوبة
نحتاج الى حلول سريعة للقضية الاسكانية وتسريع عملية التوزيع ويجب تنويع مصادر الدخل وانشاء شركات حكومية في كل المجالات متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية
نمتلك جميع مقومات النجاح لكن الفساد أوصلنا الى مرحلة الجميع يعاني منها .. والخطاب السامي خرج بمجموعة من القرارات الإصلاحية للنهوض بالبلد وتحقيق طموحات المواطنين
سعود العصفور : لا نرفض التعاون مع الحكومة الذي يحقق الانجاز لكن نرفض التعاون على الإثم والعدوان
نلاحظ التوسع في جرائم غسل الاموال والرشاوى والاتجار بالبشر والمخدرات ولا بد من محاسبة المسؤولين عن استفحالها
نحن أمام معركة استعادة ثقة الأمة في مؤسسات الدولة
الإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح آخر ومنه إصلاح النظام الانتخابي الذي يجب أن يكون في إقرار الهيئات السياسية والقوائم النسبية
فلاح الهاجري : المخدرات منتشرة بشكل مخيف والجهود المبذولة اقل من الخطر الناجم عنها
يجب على الوزراء محاسبة كل مسؤول ينهي خدمات المواطنين وهذا بسبب التعيينات الباراشوتية
أما آن لقضية البدون ان تحل فمن يستحق يتم تجنيسه ومن تثبت اصوله يجب تحكيم القضاء في ذلك وضرورة ضمان الحياة الكريمة للجميع فالظلم ظلمات يوم القيامة
على الوزراء مسؤولية كبيرة في تحديد العلاقة بين السلطتين.. فالقضايا العالقة كثيرة ومنها تعزيز منظومة القيم والأخلاق وآفة المخدرات
المطلوب تحسين معيشة المواطنين كما أن القضية الإسكانية تحتاج إلى قرار من خلال تحرير الأراضي وإنجاز المشاريع الحالية
عبدالعزيز الصقعبي : لا يمكن ان يتحقق الإصلاح الحقيقي والتنمية دون وجود قيادة واعية وقادرة على الانجاز .. لذا ما أحوجنا الآن الى اقرار قانون جيد وفعال لتعيين القياديين
أسامة الزيد: نشكر صاحب السمو وسمو ولي العهد على هذه الإصلاحات وإصلاح النظام السياسي يكون من خلال تعديل النظام الانتخابي وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات
محمد المطير: نشكر القيادة السياسية على هذا التوجه الطيب الإصلاحي – أكبر مشكلة كانت تعانيها قاعة عبدالله السالم هي مخرجات الانتخابات واستغلال البطاقة المدنية لإخراج ناس بالتنفيع
أسامة الزيد: العمل البرلماني يجب ان يكون جماعيا، والنظام الانتخابي الفردي الحالي لايمكننا من العمل الجماعي، وهذا يتطلب إصلاح النظام السياسي من خلال تعديل النظام الانتخابي وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات
يجب اقرار قانون تعارض المصالح وتفعيل وحدة التحريات المالية لضمان عدم وجود مال سياسي
في جلسة استجواب وزير الاشغال ابدى المجلس تعاونا مع الحكومة، لكنه ليس شيكا مفتوحا بل مشروط بتحقيق انجازات وتلبية احتياجات الشعب الكويتي
خالد العتيبي : غياب شبه كامل من الوزراء عن هذه الجلسة وهذا غير مقبول فجلسة الخطاب الاميري ليست للفضفضة
طالبنا بحكومة انقاذ للبلد تضم رجال دولة يملكون القرار لكن للاسف قراراتهم الاخيرة هشة وليست تصحيحية
ارتياح الحكومة من المجلس بهذه الطريقة سينعكس سلبا على مجلس الامة وعلى الحكومة القيام بدورها وحل مشاكل الناس ومظالمهم
إذا كنتم تريدون ان نقتص لحقوق الناس على المنصة فنحن مستعدون لكن لا تقولوا اننا مؤزمون..على الوزراء ان يفتحوا ابوابهم للناس ويستمعوا لمشاكلهم
اذا استمرت الحكومة بهذه السياسة فالاستجوابات مقبلة
النواب مو عاجبهم شغل الحكومة واستجواب وزيرة الاشغال كان “جس نبض” لاعطاء الحكومة الفرصة
سيكون لي كلام قاس مع الحكومة عندما يتواجد الوزراء في مناقشة برنامج عمل الحكومة لكن اذا استمرت الحكومة في اغلاق ابوابها فقسما بالله سيكون في كل جلسة استجواب
محمد المهان: الوضع يحتاج الى الكثير من العمل والتعاون بين السلطتين للنهوض بالكويت من جديد
قضايا الإسكان والتعليم والصحة لم تأخذ حقها بحلول ملموسة وجدية
فارس العتيبي: أمامنا تحديات كثيرة أهمها تنويع مصادر الدخل وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية .. وللأسف خطة الحكومة لم يكن بها أي اهتمام بالمواطن الكويتي
