أظهرت بيانات رسمية اليوم الاربعاء ارتفاع معدل التضخم بحساب مؤشر اسعار المستهلك في بريطانيا خلال الشهر الماضي الى 1ر10 بالمئة مجددا بعد ان سجل في اغسطس الماضي تراجعا الى 9ر9 بالمئة.
وعزت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الاحصاء الوطني ارتفاع نسبة التضخم لأعلى مستوى لها منذ عام 1982 الى الزيادة في اسعار المواد الغذائية بنسبة 6ر14 بالمئة على أساس سنوي مسجلة بذلك أسرع وأعلى وتيرتي نمو منذ ابريل 1980.
وذكرت ان ارتفاع اسعار الطاقة المنزلية ووقود السيارات ما يزال يدفع بنسبة التضخم في منحاها التصاعدي مؤكدة أن الحرب الروسية – الاوكرانية والعقوبات الدولية على موسكو تعد من الاسباب الرئيسية في ارتفاع نسب التضخم في بريطانيا ودول اخرى.
وسجلت نسبة التضخم في اغسطس الماضي تراجعا من 1ر10 الى 9ر9 بالمئة بعد ان اعلنت رئيسة الوزراء ليز تراس عن خطة بمليارات الجنيهات لدعم فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات لمدة عامين لكن وزير الخزانة الجديد جيرمي هنت تراجع عن هذا القرار وقلص مدة الدعم الى ستة اشهر فقط.
وكان تقرير سابق لمكتب الاحصاء كشف عن تراجع القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين بنسبة ثلاثة في المئة على الرغم من رفعها بنسبة 7ر4 بالمئة مبينا ان ارتفاع اسعار الطاقة والمواد والخدمات الاساسية باتت تستهلك نسبة اكبر من مداخيل ومدخرات الاسر البريطانية.
يذكر ان بنك انجلترا المركزي اعلن نهاية الشهر الماضي رفع معدل الفائدة من 75ر1 بالمئة الى 25ر2 بالمئة في سابع خطوة يتخذها على التوالي في غضون تسعة اشهر وذلك بهدف كبح الارتفاع الكبير في نسبة التضخم.
