أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم الخميس تحديد سقف لتكاليف الطاقة السنوية عند 2500 جنيه استرليني (2872 دولارا) لمدة عامين بهدف مساعدة الأسر البريطانية التي تأثرت عائداتها بارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكدت تراس في أول خطاب رسمي لها أمام نواب مجلس العموم منذ تكليفها برئاسة الوزراء قبل يومين أنها قررت أيضا مساعدة الشركات التي تأثرت بدورها من ارتفاع اسعار الطاقة من خلال منحها لمدة ستة أشهر تسعيرة غاز وكهرباء مماثلة لتسعيرة المنازل.
وذكرت أن حكومتها ستتخذ خلال الأسابيع والأشهر المقبلة سلسلة من الاجراءات التي تهدف الى ضمان خفض تكاليف الغاز من الممولين الرئيسيين مضيفة أنه سيتم ايضا التعجيل بدعم مشاريع وتكنولوجيات الطاقة النظيفة لتعزيز قدرات البلاد لإنتاج الكهرباء.
وكشفت تراس من جهة أخرى عن عزمها رفع الحظر المفروض على عمليات استخراج الغاز الصخري إضافة إلى تسريع وتيرة منح رخص الاستكشاف في بحر الشمال لزيادة كميات النفط والغاز المستخرجة.
وقالت في هذا الصدد إنه “خلال هذه الأوقات علينا ان نكون اكثر جرأة لأنه لا توجد خيارات مجانية للتعامل مع ازمة الطاقة العالمية” موضحة أن وزير الخزانة كوازي كوارتينغ سيعلن في وقت لاحق من هذا الشهر تكاليف هذا البرنامج وطرق تمويله.
وكانت تقارير إعلامية محلية تحدثت أمس الاربعاء عن عزم الحكومة الجديدة اقتراض ما بين 100 و150 مليار جنيه (9ر114 و3ر172 مليار دولار) من أجل وضع سقف لأسعار وتكاليف الطاقة ومساعدة الاسر البريطانية.
وارتفعت فواتير الطاقة السنوية للمنازل من اقل من ألف جنيه (1148 دولارا) في شتاء 2020 الى 1550 جنيها (1780 دولارا) في ابريل الماضي في حين كان مقررا لها ان ترتفع ابتداء من الشهر المقبل الى 3500 جنيه (4022 دولارا).
