أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم الخميس أنه من غير المتوقع أن تلتزم إيران بعمليات تفتيش إضافية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطة طهران بموجب الاتفاق النووي، بينما تستمر الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق في “انتهاك” الالتزامات وتواصل فرض العقوبات.
وأوضحت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أن تصريحات كمالوندي جاءت رداً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهمت فيه طهران برفع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.
واعتبر كمالوندي أن تقرير الوكالة الأخير “تكرار لتصريحات سابقة لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أمس الأربعاء “أنها لا تستطيع ضمان” الطبيعة السلمة للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدةً أنه لم يحصل “تقدم” في حل مسألة المواقع غير المعلنة المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها.
وفي تقرير لها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها “لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصراً”.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في التقرير إنه يشعر “بقلق متزايد” في وقت “لم يُحرز أي تقدّم” في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في الماضي في أماكن مختلفة.
وتسعى الوكالة للحصول من إيران على أجوبة حول وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها. وأدت هذه المسألة إلى قرار ينتقد إيران خلال لقاء مجلس محافظي الوكالة في يونيو.
من جهتها، طالبت إيران التي تصر على أن برنامجها النووي سلمي، مجدداً الثلاثاء بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المعلنة، للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق النووي مع الأطراف التي لا تزال منضوية فيه، بينما تشارك الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر.
في التقرير، دعا غروسي طهران إلى احترام “موجباتها القانونية” في توضيح المسائل العالقة بشأن المواقع الثلاثة والتعاون في أسرع وقت ممكن.
وفي تقرير آخر، دانت الوكالة أيضاً قراراً أعلنته إيران في يونيو يقضي بوقف عمل عدد من كاميرات المراقبة، متحدثةً عن “عواقب تؤثر على القدرة” على التحقق من الطابع المدني للبرنامج النووي.
ووفق تقديرات في مستند منفصل، فإن إيران، وإضافةً إلى تقيد وصول الوكالة الأممية إلى المواقع، واصلت في الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب.
