أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي موقف الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي وقضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
وقال السفير البناي في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مساء امس الاربعاء امام المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ان ذلك يأتي انطلاقا من التزام الكويت المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وايمانها الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها.
وأضاف “يتفق العالم على ان معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية هي حجر الاساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي ونحن بأمس الحاجة اليوم لتأكيد مصداقية هذه المعاهدة والحفاظ على فاعليتها ولا سيما أمام التطورات التي نشهدها ونحن نعاصر ذكراها ال50”.
وأشار السفير البناي إلى ان امام هذا المؤتمر فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي من خلال تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وخاصة الدول الحائزة على الاسلحة النووية في تبنى خطة عمل طموحة تعوض الفرص التي مضت وضاعت.
وذكر في هذا الصدد ان الخطة يجب ان تطرح أهدافا محددة وملموسة في مجال نزع السلاح النووي الذي يعد الأولوية التي حددها المجتمع الدولي منذ الدورة الاولى المكرسة لنزع السلاح للجمعية العامة عام 1978 في هدف تعزيز تنفيذ هذه المعاهدة المحورية بما يحافظ على مصداقيتها واستدامتها.
وأشار السفير البناي الى التطورات المتسارعة والخطيرة التي شهدها العالم في الفترة الماضية والمتضمنة اعلان بعض الدول الحائزة على السلاح النووي عن الاستمرار بتطوير وتحديث ترساناتها النووية وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءا من العقائد العسكرية وتزايد التوترات على الساحة الدولية بجانب استمرار التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي.
وبين ان “تلك التطورات لا تدع مجالا للشك بضرورة واهمية العمل على البدء في استقراء كافة هذه التطورات والخروج بآليات واضحة للتعامل معها في اطار معاهدة عدم الانتشار وهو ما سيعزز بلا شك من اهمية هذه المعاهدة وجدواها”.
وحول الاتفاق النووي الايراني اعرب السفير البناي عن امله بأن يتم مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية حول هذا الاتفاق مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2231 الخاص بالتحقق والرصد في ايران.
ودعا البناي الاطراف المعنية في الاتفاق النووي الايراني الى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق التحقق من سلمية البرنامج النووي الايراني في طريق تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ودان بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية واي استفزاز او تصرف من شأنه ان يضر بالامن والسلم الدولي مؤكدا اهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز النفاذ بأسرع وقت وذلك من خلال تصديق الدول اللازمة والتي لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة على الاسلحة النووية.
وتابع السفير البناي “لقد ساهمت دولة الكويت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط فقد اقر مؤتمر المراجعة لعام 2010 وبالتوافق خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الاوسط”.
واضاف ان المؤتمر كلف الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك والدول الثلاث التي تبنت القرار بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة ليكون بداية مسار تفاوضي لإنشائها موضحا ان غياب الارادة السياسية والجدية من قبل كل من الاطراف المكلفة بعقد المؤتمر ومن اسرائيل ادى الى افشال عقده في موعدة وتأجيله الى اجل غير مسمى.
وفي هذا الصدد اوضح السفير البناي ان دولة الكويت تؤكد على ان قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على اساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته واغراضه وان مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق الجميع.
واكد السفير البناي ان دولة الكويت بصفتها دولة الرئاسة الحالية للمؤتمر ستتبنى وستستمر بتبني مع الدول المعنية المشاركة نهجا مفتوحا وشفافا وشاملا.
كما اكد حق جميع الدول الاطراف في تطوير الابحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية وان اعادة تفسير هذا الحق امر محظور إلا ان ممارسته يجب ان تتفق تماما مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واثنى السفير البناي في هذا الصدد على الدور التي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برامج التعاون التقني التي تساهم في بناء القدرات الوطنية للدول النامية وتضمن نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية في سبيل تحقيق اهداف تلك الدول التنموية.
وقال ان “من هذا المنطلق فقد أولت دولة الكويت منذ فترة بعيدة اهتماما خاصا لأنشطة التعاون التقني وقد ساهمت أيضا بدعم أنشطة الوكالة ومبادرة الاستخدامات السلمية التابعة لها وتجديد مختبراتها”.
واعرب السفير البناي عن امله بأن يتحمل الجميع دون تخصيص طرف مسؤولياته بالطرق المثلى بما يسهم في تدعيم منظومة نزع السلاح النووي وصولا للغاية الأسمى وهي صون الأمن والسلم الدوليين.
