قال وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، إن كل شيء في الكويت متاح للخصخصة، وينبغي أن ينحصر دور الحكومة في التنظيم فقط، وتكون كل الأمور بيد القطاع الخاص.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال الملتقى الاقتصادي الثاني، أن “الخصخصة هي الهدف الأساسي الذي يساعدنا على تنويع مداخيل الدولة وعدم الاعتماد على تقلبات أسعار النفط، ونتمنى ان يكون هناك مساهمة من القطاع الخاص، إذ إنه الحل الأمثل لزيادة الدخل وتنوع مصادره في الدولة”.
وذكر أن برامج الإصلاح الاقتصـادي لا تخلو من مبادرات تخصيص عدد من القطاعات والخدمات العامة للدولة بما يتلاءم مع القوانين السارية في الدول، ولذلك تُعد هذه البرامج غاية في الأهمية لتعزيز المنافسة وتقديم الأفضـل للوطن والمواطنين، بما يخفض من عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن تحقيق رؤية الدولة في تشجيع الاستثمار وتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري إقليمي يتطلب جملة من الخطوات والتشريعات التي تتماشـى مع المتطلبات الدولية انطلاقا للأدوار المطلوبة مستقبلاً من مؤسسات القطاع العام والخاص بما يحقق استدامة الاقتصـاد وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة والتي ترسخ مبادئ العدالة والمساواة والتي تعتبر من أهم مقومات التحول إلى مركز مالي.
وأوضح أنه «لا يخفاكم ما يمر به العالم خلال المرحلة الراهنة بجملة من المتغيرات السياسية والاقتصادية في أعقاب التقلبات الحادة في أسعار النفط الخام العالمية والتي حتمت وضـع استراتيجيات واتخاذ إجراءات تهدف بمجملها إلى تعزيز مكانة الاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية في ملف تنويع مصادر الدخل القومي والايرادات لتحقيق هدف التنمية المستدامة».
وأشاد الشريعان بالدور الكبير والجهود التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المعنية في خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بما يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة، موضحا أن مثل هذه الفعاليات العلمية تؤتي ثمارها كلما كانت أقرب إلى قضايا وتحديات واقعية تواجه بيئة الأعمال في المنطقة.
وذكر أن الملتقى الاقتصادي الثاني يطرح قضية مهمة وهدف استراتيجي وهي قضية تحديات تطبيق برامج الخصخصة وفق أفضل آلية ومنهجية وإيجاد سبل للتغلب على أية معوقات تواجه تحقيقها.
