قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، إن الوزارة مستمرة في دعم القطاع التعاوني والعمل على تطويره بكافة الأشكال والأطر التي تسهم بتنمية هذا القطاع لمصلحة المساهم والمستثمر الوطني على حدٍ سواء، «وهو ما اكد عليه القرار الوزاري رقم 45 / ت لسنة 2022، في شأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بالقرار الوزاري رقم 45 / ت لسنة 2021 والذي شمل عدة بنود من أهمها التأكيد على دعم العمالة الوطنية من خلال زيادة نسبتها في العمل التعاوني إلى 10 في المئة للمزيد من الدعم والتشجيع للعنصر الوطني للعمل في القطاع التعاوني».
وأكد شعيب أن قرارات التطوير تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية على تشجيع العنصر الكويتي بالعمل في جميع الميادين وبتعليمات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية مبارك زيد العرو بدعم سياسه تطوير منهجيه العمل التعاوني.
واضاف شعيب أن من أهداف هذا التعديل ايضا هو الذود عن مصالح الجمعيات التعاونية والمستثمرين الوطنيين وتعزيز الدور الرقابي على اداء الجمعيات وحفظ حقوق كافة الأطراف، مؤكدا ان القرار يؤكد ضرورة إلزام الجمعيات التعاونية بتحصيل الدعوم من المستثمرين عند تجديد العقود لتحقيق أكبر استفادة للمساهمين في الجمعيات كما أن القرار عالج الكثير من الموضوعات السابقة مثل الاشكاليات القانونية التي كانت تحدث في قضايا الورثة الخاصة بالمستثمرين في الجمعيات.
واختتم شعيب منوها إلى أن الوزارة لن تألو جهدا في كل ما من شأنه تعزيز العمل التعاوني وتطويره بهدف المزيد من تحقيق المصلحة العامة للمساهمين والحفاظ على حقوقهم.
