أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن القضاء على كل أنواع المخالفات في مختلف مناطق العاصمة جزء لا يتجزأ من عمليات التطوير والإصلاح الجارية، مشيراً إلى أن التساهل في تطبيق القوانين على المخالفين ضاعف من حجم المخالفات بكل مستوياتها، وذلك خلال حملة مشتركة شنتها عدة جهات حكومية على منطقة الشويخ الصناعية بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ ومساعد مدير عام للإدارة العامة للمرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد خالد محمود و مساعد مدير عام المرور لشؤون التعليم والتدريب العميد الشيخ فواز الخالد الاحمد الصباح ومساعد المدير العام للشؤون الفنية العميد محمد فراج العدواني والعقيد نواف أحمد النواف الصباح وعدد من القيادات الأمنية إلى جانب فريق إدارة النظافة في بلدية الكويت وممثلي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والقوى العاملة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.
وعلى هامش الحملة، قال الخالد: «نواصل العمل بالتعاون مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية لوضع حد لهذا الكم الكبير من المخالفات التي تعاني منها منطقة الشويخ الصناعية وحقيقةً لايمكن أن يبقى الحال كما هو عليه الآن، مخالفات بالجملة وتجاوزات مختلفة واستهتار وما الى ذلك من تعديات تساهم جميعها في عرقلة الخطط والرؤى التي نسعى إليها، لذلك على الجهات المعنية المسارعة لإيجاد الحلول المستعجلة للحد بل والقضاء على المخالفات لاسيما الأعداد الكبيرة من السيارات الثقيلة والمعدات وغيرها التي تتسبب في هدم وإتلاف البنية التحتية والبحث عن حلول بديلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».
وأوضح أن «الحملة أسفرت عن كم كبير من المخالفات المتنوعة وشملت ضبط 11 مركبة عليها حجز قضائي، وسيارة مسروقة وأخرى حجز مرور وتحرير 646 مخالفة والقبض على 44 من مخالفي الإقامة، الى جانب قطع التيار الكهربائي عن عدد ( 91 ) ورشة وكراج سيارات وضبط عدد ( 15 ) أعمال صناعية بدون ترخيص وتحرير محضر ضبط مخالفة ( 10 ) سكن عمال من قبل الجهات المعنية وتحرير ( 83 ) مخالفة لكراج وورش صناعية من قبل ممثلي التجارة».
وأضاف أن البلدية «وضعت عدد 917 من الملصقات لإنذار المركبات المهملة والسكراب التي تعيق الطريق العام»، مؤكداً على «تحملنا جميعاً مسؤولياتنا الوطنية تجاه هذا التمادي والتعدي على الأملاك العامة وكسر القوانين واستغلال الأراضي الحكومية وفرض هيبة القانون»، داعياً الى «ضرورة إيجاد الآليات المناسبة والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية لوقف هذا الوضع العشوائي والتجاوزات على أملاك الدولة وعدم التساهل بتطبيق القوانين».
وفي نهاية الحملة وجه الخالد الشكر إلى كل الجهات المشاركة على جهودهم و تعاونهم.
