شعيب المويزري و 18 نائب يتقدمون بطلب لجنة تحقيق للوقوف على المتسببين و الجناة الحقيقين في الجهات الحكومية بقضية النصب العقاري

عرض الكثير من المواطنين للنصب العقاري من قبل عدة شركات قامت بالنصب عليهم مما جعلهم ضحايا لهذه الشركات من خلال تسويق بعض هذه الشركات العقارية لمشاريع وهمية سواء كانت مرهونة أو أملاك دولة وقد جاء في حيثيات حكم الاستئناف رقم (378/2018) امن دولة (غسيل أموال) الذي ورد به نصاً “….. وحيث إن المحكمة تنوه إلى الدور المفقود للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التجارة المعول عليه في إيقاف استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم بضرورة وجود رقابة حقيقية على شركات التسويق العقاري سواء التي تباشر نشاطها داخل دولة الكويت أو الشركات الأجنبية التي تشترك في المعارض العقارية داخل البلاد التي تقوم بالتسويق لمشروعات بالخارج يتعذر على المتعاقد معها معرفة حقيقتها أو التحقق من مصداقيتها، بل أن تواجدها على هذه الحالة ومباشرتها تحت بصر وسمع الجهات المختصة، والسماح لها بالقيام بحملاتها الدعائية ما يجعل لهذه الشركات المصداقية لدى الناس، مما يستوجب وضع قواعد صارمة تضمن جدية تلك المشروعات، وعدم السماح بطرح أراضي أو وحدات عقارية موجودة خارج البلاد إلا بعد تقديم أوراق معتمدة من الجهات المختصة بتلك الدول تفصح عن جدية تلك المشروعات وبعد اعتمادها من سفارة دولة الكويت بالدول التي توجد بها تلك المشروعات التي يجب أن تضلع بدورها في التحقق من صدق ما يقدم إليها بتواصلها مع الجهات المعنية في تلك الدول، ومن ثم لن يتقدم لتسويق مشروعاته سوى الجاد منها ومن له المصداقية عسى أن تكون هذه الخطوات وما يعقبها من خطوات أخرى كافية للقضاء على مافيا النصب العقاري”
وللوقوف على أسباب وقوع المواطنين ضحايا لهذه الشركات وجب علينا جميعاً معرفة كل الجهات المسؤوله عن هذه الكارثة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت وزارة التجارة أو المالية أو الداخلية أو غيرها من جهات في السلطة التنفيذية، وايضاً الأشخاص المتسببين بهذه الكارثة.
وعليه نتقدم نحن الموقعين بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقاً للمادة 114 من الدستور الكويتي التي نصت على (يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو ندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم) والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة” يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل. وتكون للجان التي يشكلها مجلس الأمة للتحقيق في أمر معين من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقا للمادة 114 من الدستور، الصلاحيات المقررة في المادتين 8، 9 من اللائحة الداخلية في شأن لجنة الفصل في صحة العضوية.” مع التصويت نداءً بالاسم على هذا الطلب .
على أن تقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس الأمة خلال شهرين من تاريخ تشكيلها،.
وتفضلوا بقبول التقدير والاحترام ،،،