دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين الى تعاون قضائي عربي للتصدي للمخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تجابه العالم العربي.
وحث أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية للدورة (37) لمجلس وزراء العدل العرب على اغتنام جميع الفرص والوسائل التي تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعالة وشاملة لمواجهة الارهاب على المستوى العربي وأيضا على المستوى الوطني.
ولفت الى تعقد ظاهرة “الارهاب” وتشابكها مع ظواهر أخرى مثل غسل الأموال والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية “بحيث لم يعد ممكنا مواجهتها الا عبر منهج شامل واستراتيجية مركبة لا تقتصر على البعد الأمني لتشمل أبعادا قانونية وتكنولوجية ومالية”.
واعتبر ابو الغيط ان النجاح في مواجهة الارهاب “يظل رهنا بالتكامل والتضافر بين هذه الجوانب كلها من خلال استراتيجية شاملة” مؤكدا “الامكانيات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات”.
واوضح ان هذه الاتفاقيات “تشكل معا منظومة متكاملة ليس فقط لحصار الارهاب وانما أيضا لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه” لافتا الى ان “الارهاب يتغذى على ظاهرة أخرى هي خطاب الكراهية”.
ودعا وزراء العدل العرب كذلك الى التنبه لمخاطر الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني التي آخرها ما صدر عن محكمة اسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى الشريف.
من جانبه دعا رئيس الدورة وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي في كلمة مماثلة الى تسخير كل الامكانيات وتكييف المنظومات القانونية العربية بما يعزز التواصل وتثمين القدرات الجماعية في مواجهة المخاطر المحدقة في عالم تتشابك فيه المصالح.
ولفت الى ادراك مجلس وزراء العدل العرب مبكرا الى تلك المخاطر وعمل على تطوير التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي في جهود متواصلة لإرساء قيم مشتركة وتعزيز التوافق بين الدول العربية.
وقال وزير العدل الجزائري إن المنظومة القانونية المتكاملة تعتبر خطوة ملموسة تدل على وعي الدول العربية بالمخاطر التي يشكلها الإجرام المنظم بتعقيداته “لا سيما بعد خروجه من الحيز الوطني الى نطاق العالمية”.
ويرأس وفد دولة الكويت الى الاجتماع الوزاري وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية والعلاقات الدولية زكريا الانصاري.
