أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن القانون يطبق على الجميع، لافتا إلى وجود عدة قضايا سيتم إثارتها مستقبلا.
واتهم سعيّد خلال استقباله وزير الداخلية، أطرافا بالتواطؤ مع الخارج لضرب الدولة التونسية.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي في أعقاب إحباط الشرطة محاولة طعن استهدفت رجال أمن قرب مقر وزارة الداخلية، بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وقالت الداخلية التونسية في بيان، إنه “بمراجعة التسجيلات والمعاينات الفنية المتعلقة بالحادثة التي جدت في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، يوم الجمعة، حوالي الساعة 15:50، تبين أن تفاصيل الحادثة تتمثل في كونه تم الاشتباه في شخص ملتحي ويحمل حقيبة على كتفه، أثار ريبة أعوان الأمن الذين قاموا بمتابعته والإشعار بشأنه، ثم بمطالبته في مرحلة ثانية بالاستظهار بوثائق هويته”.
وأضافت أن “المعني عمد إلى فتح حقيبته واستل منها (شاقور) وسكّين كبير الحجم، وحاول الاعتداء على كل من يقترب منه، فتم استقدام الحماية المدنية ومطاردته من قبل أعوان الأمن وبعض المواطنين، فقام بالقفز على الحواجز الفاصلة بين ممر المترجلين ومبنى الوزارة”.
وأشارت إلى أنه “رغم محاولة التصدي له من قبل أعوان الأمن وتكرار دعوته للاستسلام وإلقاء ما بيديه، واصل مواجهة كل من يقترب منه مشهرا (الشاقور) ، فيما ردد عبارات (تكفيرية)”.
وتابع البيان: “واصل الركض يمينا ويسارا، ثم باقترابه نحو مبنى الوزارة أشهر سلاحه مرة أخرى، محاولا الاعتداء على رجل أمن كان في مواجهته، مما اضطر الأخير إلى إطلاق النار عليه، فسقط أرضا وتمت السيطرة عليه وتجريده مما كان يحمله، ونقله بواسطة سيارة الحماية المدنية للمستشفى للعلاج”.
وكشفت الداخلية إلى أن التحريات الأولية، أثبتت أن المهاجم يبلغ من العمر 31 عاما ودرس بالخارج، وأنه استعمل في تنقله سيارة خاصة، أوقفها على مستوى باب عليوة.
وأوضحت الداخلية التونسية كذلك أن المهاجم “مصنف لدى مصالح وزارة الداخلية كعنصر تكفيري”، لافتة إلى أن التحقيقات جارية لكشف باقي ملابسات الواقعة.
