قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في لبنان موريس سعادة انه تم وضع لبنان على لائحة الدول الساخنة في آخر تقرير عالمي لمكافحة الأزمات الغذائية الصادر عن الامم المتحدة بسبب مؤشرات جدية لتدهور الوضع الغذائي في لبنان وخصوصا بسبب التوجه الى رفع الدعم عن السلع الغذائية الاساسية.
واضاف سعادة في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) “ان لبنان يستورد نحو 80 بالمئة من السلع الغذائية ويحتاج ذلك الى العملة الصعبة التي لم تعد متوفرة للاستيراد ما ادى الى تدهور الوضع بسرعة بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة وبسبب التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي”.
واشار الى ان تدهور القيمة الشرائية لدى المواطنين اللبنانيين وازدياد معدلات البطالة بسبب الازمة جعل الطبقة الوسطى في لبنان مهددة في امنها الغذائي واصبح هناك نحو 50 بالمئة من الشعب اللبناني غير قادرين على الحصول على جميع احتياجاتهم الغذائية”.
وذكر ان منظمة (الفاو) “تركز بشكل اساسي على دعم المزارعين اللبنانيين والانتاج الزراعي الا ان زيادة الانتاج الزراعي لا تحل المشكلة بسبب استيراد لبنان للقسم الاكبر من المواد الغذائية ولا يمكن للزراعة مهما تطورت وتمددت سد هذا النقص”.
واعتبر ان المزارع اللبناني تأثر كثيرا بالازمة الاقتصادية لان معظم المواد الزراعية مستوردة مثل الشتلات والبذور والادوية والاسمدة اذ ارتفعت كلفة الانتاج على المزارع مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي ما دفع الكثير من المزارعين الى تخفيض انتاجهم الزراعي.
وشدد على ان العمل جار لزيادة الانتاج الزراعي في لبنان لتغطية جزء من النقص الحاصل في الفجوة الغذائية وربما تصدير قسم من المنتوجات الزراعية ولكن ذلك يتطلب وقتا لتحقيقه.
ورأى ” ان هناك توجها لدى اللبنانيين للعودة الى الزراعة واستصلاح بعض الاراضي لتأمين مصدر غذائي لهم حيث بدأ بعض المواطنين اللبنانيين بالاستثمار في الزراعة ولو بشكل محدود”.
وقال “ان (الفاو) تقدم للمزارعين اللبنانيين قسائم شرائية لمساعدتهم على تأمين الادوية والاسمدة لتحسين المنتج الزراعي وقد صرفت المنظمة 10 ملايين دولار اميركي لدعم الزراعة اللبنانية في العام 2021”.
وصنف التقرير العالمي لمكافحة الأزمات الغذائية الصادر عن الامم المتحدة لبنان من ضمن 23 منطقة معرضة لتدهور وانهيار الامن الغذائي فيها ومن بينها سوريا واليمن وإثيوبيا وأفغانستان وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
ويعاني لبنان من ازمة اقتصادية ومعيشية حادة نتيجة انهيار العملة المحلية ما ادى الى شح او فقدان العديد من المواد الغذائية منها حليب الاطفال على سبيل المثال ومواد طبية وادوية اساسية للامراض المستعصية والمزمنة. وادى الفشل في تشكيل حكومة تجري اصلاحات مطلوبة منذ اكثر من عام الى تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والى معاناة المواطنين للحصول على الوقود والمواد الغذائية الاساسية وقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية 20 الف ليرة للدولار الواحد.
