توصلت مجموعة السبع، التي تضم أغنى دول العالم، اليوم السبت، إلى اتفاق تاريخي لسد الثغرات الضريبية عبر الحدود والتي تستغلها بعض أكبر الشركات متعددة الجنسيات.
وذكر بيان، عقب اجتماع وزراء مالية المجموعة في لندن، أن المجموعة ستدعم حدا أدنى للضريبة العالمية على الشركات عند نسبة 15 في المئة على الأقل وستتخذ تدابير لضمان دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها الشركات.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك للصحافيين «بعد مناقشات على مدى سنوات، توصل وزراء مالية دول مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي».
ويهدف الاتفاق، الذي يمكن أن يشكل الأساس لاتفاق عالمي الشهر المقبل، إلى إنهاء «سباق نحو القاع» مستمر منذ عقود وفيه تتنافس البلدان على جذب الشركات العملاقة بفرض ضرائب منخفضة للغاية ومنح إعفاءات.
وكلّف هذا بدوره الخزائن العامة لتلك الدول مئات المليارات من الدولارات مما يجعلها الآن بحاجة إلى تعويض ذلك النقص بشكل عاجل لسداد التكلفة الهائلة لدعم اقتصاداتها التي تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا.
واجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع وجهاً لوجه لأول مرة منذ بدء الوباء لإجراء محادثات في لندن.
ووفقا لنسخة من الاتفاق النهائي، قال وزراء دول مجموعة السبع إنهم سيلتزمون «بحد عالمي ضريبي أدنى لا يقل عن 15 في المئة بناء على ما تحدده كل دولة على حدة».
وأضاف «نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20 في المئة من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة في المئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح».
كما اتفق الوزراء على التحرك نحو إلزام الشركات الكبرى بالإعلان عن تأثيرها على البيئة بطريقة أكثر نموذجية حتى يمكن للمستثمرين البت بسهولة في قرار تمويلها، وهو ما يمثل هدفا رئيسيا لبريطانيا.
وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل المزيد من الضرائب من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات مثل غوجل وأمازون وفيسبوك، والتي عادة ما تقيد أرباحها في دول منخفضة الضرائب أو حتى تمنح إعفاءات.
وأعطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المحادثات المتوقفة دفعة جديدة من خلال اقتراح أن يكون الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية عند 15 في المئة، وهو ما يتجاوز ما تفرضه بلدان مثل أيرلندا لكنه دون أقل مستوى بين دول السبع.
