شهدت الأسواق الكويتية ارتفاعاً في أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية، في ظل الحظر الجزئي الذي تفرضه الحكومة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، بينما اختفت العروض الترويجية من الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية.وقال مسؤول في اتحاد الجمعيات التعاونية إن هناك تزايدا في معدلات شراء السلع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الأصناف، لافتا إلى أن البعض يخشى تأثير الحظر الجزئي على المعروض من السلع لذا يقبلون على الشراء بغية التخزين.وطاولت الخسائر مختلف النشطة الاقتصادية. وكان تقرير حديث صادر عن اتحاد المطاعم والمقاهي قد كشف عن إغلاق أكثر من 40% من المطاعم بصورة نهائية خلال عام واحد من فبراير 2020 حتى فبراير 2021، بسبب المعاناة التي يشهدها القطاع، والقرارات والإجراءات الخاصة بإغلاق هذا القطاع.ووفق وثيقة صادرة عن هيئة القوى العاملة مؤخراً، فإن إجمالي عدد الوافدين الذين سقطت إقامتهم، لوجودهم خارج الكويت في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة لمواجهة كورونا، بلغ نحو 692 ألف وافد حتى نهاية فبراير الماضي، النسبة الأكبر منهم من المصريين. وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية. وكان مجلس الوزراء قد قرر فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من السابع من مارس الجاري حتى أمس،وشهدت الكويت خلال الحظر الجزئي، زحاماً شديداً في الشوارع والطرقات وخصوصا في أوقات خروج الموظفين من أعمالهم، فيما قررت الحكومة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد المصدر أن جميع السلع والمنتجات متوفرة، وحالة القلق التي تشهدها الأسواق والجمعيات غير مبررة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم تخزين السلع. وأعرب عن أمله في أن يتم تقليص ساعات الحظر خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن المواطنون والمقيمين من الذهاب إلى الجمعيات والأسواق من دون تدافع والاطمئنان بشأن عدم نفاد السلع، متوقعا في الوقت نفسه أن تعود حالة الهدوء إلى الأسواق خلال الأيام المقبلة.وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت منصور الرشيدي إن موجة الغلاء التي صاحبت أول أيام حظر التجول الجزئي في الكويت كانت متوقعة، محذرا في الوقت نفسه من إمكانية ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة وخصوصا قبيل حلول شهر رمضان منتصف إبريل المقبل.وأضاف الرشيدي:» الحكومة تتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب القرارات العشوائية وحالة التخبط التي تسود المشهد العام خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن قرار إغلاق الجمعيات والمتاجر خلال فترة الحظر وعدم منح تصاريح خلال فترة الحظر سيساهمان في زيادة الازدحام في الجمعيات بالإضافة إلى موجة غلاء جديدة. وقال علي مبارك، وهو مواطن كويتي، إنه لاحظ زيادة كبيرة في أسعار العديد من المنتجات تصل إلى 50%، مشيرا إلى أن أوقات الحظر صعبة للغاية حيث يعود من العمل في الساعة الرابعة مساء ولا يجد الوقت الكافي لشراء مستلزمات المنزل.في المقابل، أكدت وزارة التجارة والصناعة أخيراً، أن جميع السلع والمنتجات متوفرة في كافة الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية، مشيرة إلى أنه لا داعي للقلق حيث إن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والمنتجات يكفي لأكثر من 6 أشهر.وقالت الوزارة إنها ستعيد النظر في قرار وقف منح التصاريح للمواطنين والمقيمين من أجل الذهاب إلى الجمعيات التعاونية خلال فترة حظر التجول، فيما أشار مصدر كويتي إلى أن الوزارة ربما ستصدر قرار بالسماح لعمل الجمعيات خلال فترة الحظر حتى الساعة العاشرة مساء.ولكن الخبير الاقتصادي الكويتي، حجاج بوخضور، قال إن «الكويت عادت إلى المربع الأول بسبب قرار حظر التجول الذي تم فرضه والذي سيستمر لمدة شهر مشيرا إلى أن جميع دول المنطقة تخلت عن فكرة الحظر التي تتسبب في العديد من الأزمات من بينها نقص السلع فضلا عن الغلاء».وأضاف بوخضور أنه «ينبغي على الحكومة توفير كافة السلع والخدمات بأسعار مقبولة»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن قرار تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض حظر التجول سيتسبب في موجة تسريح الموظفين من أعمالهم بالإضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية للعديد من المواطنين بالإضافة إلى الوافدين.
