محليات
«القوى العاملة» تسمح بالتحويل من القطاع الحكومي للخاص
أصدرت هيئة القوى العاملة قراراً اليوم، في شأن انتقال الأيدي العاملة في ظل جائحة «كورونا» المستجد.
وجاء في القرار رقم 1 لسنة 2021، «يسمح بتحويل العمالة لكافة الأنشطة بالنسبة للقطاعات المذكورة أدناه ولحين إشعار آخر بشرط موافقة صاحب العمل:
- الصناعة
- الزراعة
- الرعي
في الصيد
- الجمعيات والاتحادات التعاونية
- المنطقة التجارية الحرة
كما جاء في القرار أنه «يسمح بتحويل العاملين بالقطاع الحكومي والملتحقين بعائل للعمل بالقطاع الأهلي ولحين
مادة إشعار آخر.
وجاءت المادة الثالثة «يسمح بتحويل العمالة المستخدمة محلياً بجميع القطاعات بموافقة صاحب العمل وبدون شرط المدة المنصوص عليه بالبند رقم 1 من المادة 5 من القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015.