حماية المعلومات الشخصية بطبيعتها هي مجموعة من المبادئ والممارسات والتدابير التي تهدف إلى حماية بيانات الفرد ومعلوماته وابتكاراته وإبداعاته عبر منصات الذكاء الاصطناعي، حيث يتطلب ممن يتعامل مع منصات الذكاء الاجتماعي أن يمد المنسق ببياناته الشخصية وبيانات ما يرغب صاحب الحق في مشاركته على تلك المنصات، سواء كان نشاطاً تجارياً أو ابتكاراً أو إبداعاً في أي مجال كان ومن ثم.. يثور في الأفق تساؤل: ما هو الضامن للحفاظ على سرية تلك البيانات من عبث الآخرين؟ خاصة في ظل التطور الهائل وقدرة من يستطيعون تهكير المنصات الإلكترونية بما يجعل بيانات الفرد الأساسية وبيانات ما يرغب مشاركته عبر منصات الذكاء الاصطناعي عرضة للخطر من خلال عمليات الاستخدام غير المشروع وتسريب المعلومات.
وعليه تزداد الحاجة إلى ضرورة وضع نظم واتفاقيات تحمي بيانات الفرد وما يشاركه على منصات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما لجأت إليه بلدان عديدة من خلال سن القوانين الصارمة التي تحمي خصوصية بيانات المتعامل مع منصات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه وبالرغم من ذلك ونظراً للطفرة التي تعيشها المجتمعات الدولية من تقدم هائل في شتى المجالات الإلكترونية، لم يعد من الصعب الوصول الى بيانات المتعامل الأساسية مع منصات الذكاء الاصطناعي وتحريفها أو نسخها أو اتخاذ أي إجراء بخصوصها يخرجها من تحت مظلة صاحبها الأساسية الى مظلة من قام بالنسخ.
وهنا ثار التساؤل: كيف يحمي الشخص بياناته ونشاطه عبر منصات الذكاء الاجتماعي؟
وهنا نرى، وكما أشرنا في مقالاتنا السابقة، أنه لابد من وضع القوانين الملزمة للدول عامة وأن يكون هناك اتحاد خاص يتم إنشاؤه من خلال اتفاقيات دولية يسن من خلالها القوانين الصارمة الموحدة التي من خلالها يتم حماية المتعاملين مع منصات الذكاء الاصطناعي بحماية بياناته والمحتوى الذي يتعامل من خلاله على منصات الذكاء الاصطناعي.
وكان الاتحاد الأوروبي من أوائل من تعرضوا لمشكلة حماية خصوصية المعلومات والبيانات بالعام 1995، حيث كان آنذاك (0.4%) فقط من سكان العالم يستخدمون الإنترنت، أما الآن فإن أكثر من (50%) من سكان العالم يستخدمون الإنترنت، وأصبحت كثير من الشركات تقوم بتحليل المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي خدماتها أكثر من أي وقت، ولذلك جاء هذا القانون لحماية بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي وخصوصيتهم من خلال بنود ومواد أكثر صرامة، ونظرًا لعدم مواكبة ذلك القانون لما شهده الذكاء الاصطناعي من تطور هائل فقد صدر قانون حماية البيانات العامة والمختصر بكلمة ( GDPR) من قبل الاتحاد الأوروبي ويعد من أفضل المشاريع التي تصدت لحماية البيانات والخصوصية لكن داخل دول الاتحاد الأوروبي، ومن هنا تعالت الأصوات بضرورة توحيد المبادئ من خلال سن التشريعات الدولية من خلال المعاهدات والاتفاقيات التي تضمن حماية المعلومات الشخصية لصاحب الحق داخل بلده وخارجه وبأي بقعة من الأرض مادامت العقوبة واحدة.
