قام أحد الازواج بخداع زوجته وتحصل منها على ما يقارب مبلغ خمسين ألف دينار كويتي دون أن يحرر لها ورقة كدليل على هذا الدين، ثم قام بتطليقها وعند مطالبتها له أنكر حقها.
فأقامت المحامية دلال الملا دعوى قضائية لإلزامه بأن يؤدي لموكلتها المبالغ التي أخذها منها، فدفع الزوج بعدم وجود دليل على المديونية، ثم زعم ان هذه المبالغ ليست ديناً في ذمته.. وأنكر وجود المديونية.. فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى.
فاستأنفت المحامية دلال الملا هذا القضاء، موضحة أن عدم وجود دليل كتابي يثبت المديونية لا ينفي المديونية.. كما أنه لا يمنع الزوجة من احضار شهود على أن المبالغ التي تحصل عليها الزوج كانت قرضا في ذمته.. وأن التحويل البنكي من حساب الزوجة إلى زوجها وإن كان لا يثبت الدين إلا أنه يعد دليلاً على اكتساب الزوج لهذه الأموال وعليه ان يثبت أنها لم تكن دينا في ذمته.
وتمسكت المحامية دلال الملا بجواز سماع أقوال الشهود في إثبات الدين رغم أن المبلغ يتجاوز نصاب الشهادة وهو ما أخذت به محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي وألزمت المستأنف ضده بأن يؤدي لمطلقته خمسين ألف دينار كويتي.
