عقدت مصر والاتحاد الأوروبي حوارا ثنائيا يهدف إلى بحث تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل بين الجانبين وضرورة إتباع نهج شامل ومتوازن حيالها.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال استضافتها أمس الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن حوار الهجرة عقد برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير خالد عمارة ونائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي السفير سيمون مورديو بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المعنية بملف الهجرة ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والعمل فضلا عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأكد البيان أن الحوار وفر الفرصة للجانبين المصري والأوروبي لإجراء تحليل واقعي لكافة القضايا الخاصة بظاهرة الهجرة ذات الاهتمام المشترك وذلك من خلال تناول بعض العناصر الرئيسية المؤثرة على تلك الظاهرة ومن بينها إبراز الفوائد التنموية للهجرة وتحليل البعد الإقليمي للهجرة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بما في ذلك الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الجانبين ناقشا سبل منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والارتباط بين الهجرة والتنقل القانوني من خلال تناول ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء وانعكاساته على حقوق المهاجرين والذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في عام 2026 فضلا عن قضايا الحماية واللجوء والعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج وهي القضايا المرتبطة بظاهرة الهجرة بأبعادها المختلفة.
وأشار البيان إلى أن الحوار ساهم في تعزيز التفاهم المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية للكوادر المصرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بناء على الاحتياجات التي تحددها الدولة المصرية.
وأوضح أنه تم خلال جلسات الحوار التأكيد على أن استقرار مصر وجهود التنمية فيها أمران رئيسيان لتحقيق الاستقرار والأمن لدول الاتحاد الأوروبي والمنطقة بأكملها لاسيما في ظل الجهود المصرية الهامة لمنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016 كما تمت الإشارة إلى تحمل مصر مسؤولية استضافة أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ.
واتفق الجانبان بحسب البيان على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وخلق فرص عمل لائقة ومناسبة للشباب في واقعهم المحلى فضلا عن قيام الاتحاد الأوروبي بزيادة توفير الاحتياجات المصرية اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
واستضافت القاهرة الجلسات الثلاثة السابقة لحوار الهجرة رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عقدت في 17 ديسمبر 2017 و25 يونيو 2019 و15 نوفمبر 2021.
وجاءت الجولة الرابعة من الحوار في ظل ما شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي هذا العام من تطور بعدما اتفق الجانبان على ترفيع علاقات التعاون بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس 2024
