رفضت المحكمة العليا الأميركية ذات الأغلبية المحافظة الأربعاء طلبًا بمنع السلطة التنفيذية من التدخل لدى شبكات التواصل الاجتماعي للحصول على إزالة المحتوى الذي ترى أنه يطرح إشكالية، ولا سيما في المسائل الصحية.
وبأغلبية ستة أصوات، بينهم التقدميون الثلاثة وثلاثة من المحافظين الستة بمن فيهم رئيس المحكمة جون روبرتس، رأى القضاة أن المدعين ليس لديهم “مصلحة للتحرك”، وهو شرط لكي تقبل المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراء قانوني. وبالتالي فإن قرار الاستئناف الذي تم تعليقه بالفعل، في حكم الملغى.
وأصحاب الدعوى بينهم المدعون العامون لولايتي لويزيانا (جنوب) وميزوري (في الوسط) الجمهوريتين.
