مصر والأمم المتحدة تبحثان سبل دعم المساعدات الإغاثية للسودانيين والفلسطينيين
![مصر والأمم المتحدة تبحثان سبل دعم المساعدات الإغاثية للسودانيين والفلسطينيين 1 اعتماد نيوز- صحيفة إلكترونية كويتية شاملة](/wp-content/uploads/2024/06/190624-6673004018caehs.jpg)
بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج اليوم الاربعاء مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر اليساندرو فراكاسيتي سبل دعم عمليات المساعدات الإغاثية للسودانيين والفلسطينيين الموجودين داخل مصر.
وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان انه جرت خلال اللقاء مناقشة الجهود التي تقدمها الوزارة والهلال الأحمر المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين والسودانيين “ضيوف مصر” وما يقدم من تدخلات سواء للعابرين او للمقيمين داخل الأراضي المصرية لتلقي العلاج ومعهم أسرهم.
وأكدت القباج الحرص على تقديم خدمات الإقامة والإعاشة ومستلزمات الأطفال ونفقات استكمال العلاج بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وتوفير شركة لصيانة العمارات التي يقطن بها الفلسطينيون لافتة الى تقديم دعم للطلاب الفلسطينيين لاستكمال التعليم.
وشددت على أهمية التركيز على الأسر أو الفئات الأولى بالرعاية ضحايا الحروب الذين يحتاجون إلى تدخلات لوجستية فورية مثل توفير أماكن آمنة لهم وطعام وحزمة الخدمات الصحية الأساسية مما يحتاج إلى توفير وتعبئة موارد مالية كبيرة تتجاوز ملياري جنيه مصري (نحو 9ر41 مليون دولار أمريكي) خلال عام.
وفيما يخص السودان لفتت القباج إلى تأثر مستوى الدعم للسودانيين منذ اندلاع أزمة غزة مؤكدة ضرورة تنشيط برامج التمكين الاقتصادي لهم ومساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وتنشيط الأسواق المحلية في الأماكن التي يقطنون بها في محافظة (أسوان) وغيرها من المحافظات.
وأشارت الى الجهود المقدمة لاستضافتهم والعمل على تمكينهم في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها السودان منذ قرابة العام حيث تم استقبال أكثر من 500 ألف سوداني على أرض مصر.
من جهته أكد فراكاسيتي أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي يرغب في مساندة وزارة التضامن المصرية من أجل تحقيق الحماية والرعاية لتلك الأسر ضحايا الحروب من السودانيين والفلسطينيين خاصة مع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمر بها السودان والتي تأثر بها بالأساس النساء والأطفال وكبار السن.
كما بحث الجانبان التعاون المشترك في إطار تنفيذ اتفاقية مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي والممول من الاتحاد الأوروبي