أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك اليوم الأحد دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الممارسات التدميرية التي قامت بها ميليشيات الحوثي على مدى السنوات الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى زيارة بن مبارك للمقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في (عدن) للاطلاع على سير العمل في البنك والاصلاحات النقدية والمصرفية التي ينفذها والسياسات والتدابير المتخذة لحماية القطاع المصرفي وانهاء التشوهات النقدية وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية.
وأكد بن مبارك دعم الحكومة الكامل لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام ادواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية وإسناد الاستقرار الاقتصادي.
وأشاد بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.
وأشار إلى الممارسات التي قامت بها ميليشيات الحوثي لتقسيم الجهاز المصرفي والاضرار بالاقتصاد الوطني وصولا إلى طبع عملة مزورة ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية بالاضافة الى نهب مدخرات المواطنين.
وشدد على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الاوضاع الاستثنائية الناجمة عن الحرب المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني.
وأعرب عن شكر وتقدير الحكومة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات على دعمهما السخي والمستمر لليمن وشعبها وفي كل المجالات.
من جانبه أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في تصريح له ان قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة باي احداث إقليمية او دولية مبينا أن البنك يعمل وفقا للقوانين وليس للتوجيهات أو التوجهات انطلاقا من مسؤوليته القانونية والتزاماته المهنية وحرصه على سلامة المؤسسات الوطنية التي تقع تحت اشرافه ورقابته
