أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم السبت عن تحقيق أرباح بقيمة 8ر59 مليون دينار كويتي (نحو 9ر194 مليون دولار أمريكي) عن السنة المالية (2023-2024) بمعدل نمو قارب 100 بالمئة عن السنة المالية السابقة.
وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف ناصر الشليمي في بيان صحفي إن الإيرادات المحققة تجاوزت 7ر104 مليون دينار (نحو 2ر341 مليون دولار) موضحا أن المؤسسة حققت ايرادات وصافي أرباح هو الأعلى منذ تأسيسها 1977.
وأضاف الشليمي أن الارباح المحققة والاداء الجيد جاء بسبب المعالجات المالية الحقيقية والمستدامة التي جرى توفيرها والتي نجحت بفضلها (الموانئ) في تصحيح مسارها وتلافي الملاحظات الرقابية واستيعاب الضغوط المالية التي هبطت بإيراداتها وأرباحها خلال السنتين الماليتين السابقين.
وأوضح أن أداء (الموانئ) عن السنة المالية الماضية جاء مدفوعا بانضباط مالي قوي لمصاريفها بكفاءة مالية عالية وبحدود تضمن نمو أرباح وإيرادات المؤسسة للسنوات المقبلة بمعدلات مستدامة تستقيم مع الجهود المبذولة من جميع موظفيها لتصحيح مسارها.
وأكد الشليمي أن الإنجاز المالي الذي سجلته المؤسسة في ميزانيتها عن السنة المالية المنتهية يؤكد نجاح استراتيجيتها المدعومة بسواعد كافة موظفيها بمختلف القطاعات وإدراكا منهم للدور التنموي المطلوب من المؤسسة.
وأضاف أن تنفيذ خطط المؤسسة في الفترة الماضية جاء بمتابعة حثيثة ومبادرات شملت ابتكار سبل متنوعة أسهمت في تعظيم إيراداتها مشيرا الى أن (الموانئ) تشكل عصب الإقتصاد الكويتي إذ أن 90 في المئة من واردات الكويت تمر عبرها.
وقال الشليمي إن المؤسسة انتهجت في السنة المالية الماضية نهجا جديدا في عملية تحصيل مستحقاتها على الشركات المتعاقدة معها وبآلية أكثر كفاءة للتعاقدات الإستثمارية والشراكات التي عقدتها في الفترة الماضية والمرتقبة ما انعكس إيجابا على أرباح وإيرادات الموانئ الاستثنائية.
وأفاد بأن الأرباح والإيرادات المحققة للمؤسسة تشكل منصة قوية لتطوير عملياتها الفترة المقبلة بما ينسجم مع توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومقتضيات إنجاح رؤية (كويت جديدة 2035) لاسيما فيما يتعلق بتطوير مرافق المؤسسة بحدود عالمية تقابل النهضة التنموية المرتقبة في البلاد ومن ضمنها تطوير موانئ الكويت.
وأضاف أن (الموانئ) أعدت رؤى وخطط جديدة ونوعية لانجاح رؤية (كويت جديدة 2035) جاهزة للانطلاق يتوقع معها إحداث طفرة في البنية التحتية لمواني البلاد وتشغيل مرافقها بأساليب عالمية من ضمنها رفع تعرفة لائحة الرسوم والأجور وكذلك تأجير واستثمار الأراضي التابعة للمؤسسة فضلا عن العديد من الخطط والمقترحات الاستثمارية.
