رحب الاتحاد البرلماني العربي اليوم الاحد بإصدار محكمة العدل الدولية قرارا يأمر الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف عملياته العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة في ضوء مطالبات عربية وإقليمية ودولية بهذا الشأن.
ودعت رئاسة الاتحاد في بيان إلى إلزام الاحتلال بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة لا سيما في رفح وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة من دون أي تأخير أو عوائق “ووقف التهجير العنصري القسري للفلسطينيين”.
وشدد البيان على أهمية توقيت صدور هذا القرار وما ينطوي عليه من إدراك دولي حقيقي لعدم التزام الاحتلال بقرار المحكمة السابق وتجاهله المتعمد لتدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين والإمعان في تهجيرهم من ديارهم من غير وجه حق.
وأشاد الاتحاد البرلماني العربي بمواقف الدول التي صوتت لمصلحة قرار ثان يؤيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مطالبا دول العالم بمراقبة مدى التزام الاحتلال العنصري بقرار المحكمة الدولية لإيقاف هجومه العسكري الهمجي وجرائمه ضد الإنسانية وتهجيره القسري للشعب الفلسطيني.
وحذر من أن “سياسة ازدواجية المعايير لن تفضي إلا لمزيد من التصعيد والعنف وسفك الدماء في المنطقة” مؤكدا موقفه التضامني الثابت مع حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه المطلق لأي قرار أو مبادرة تسهم في تعزيز السلام وتضع نهاية لكل أشكال التمييز العنصري والاضطهاد التي يتعرض لها وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأصدرت محكمة العدل الدولية الأول من أمس الجمعة حكما أمرت فيه الاحتلال الاسرائيلي بإيقاف هجومه العسكري على رفح الفلسطينية “على الفور” وسحب قواته منها وفتح المعبر مع مصر لدخول المساعدات الانسانية
