جمعية جودة التعليم وجمعية أمن المعلومات تشيدان بقرار حضرة صاحب السمو بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور

أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم والجمعية الكويتية لأمن المعلومات بقرار حضرة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح بشأن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور والذي يعد إنقاذا للوطن بعدما تطاولت قوى من النواب داخل المجلس على صلاحيات المقام السامي وتوافقت على إعلاء مصالحها فوق مصالح الوطن والمواطنين.

لقد حذرت الجمعيات مرارا من الممارسات المشينه لنواب أضروا بالعملية التعليمية بالمخالفة للقوانين والنظم واللوائح وارتكبوا أفعالا منافيه للإخلاق والقيم التعليمية والأكاديمية، من تدخل بالتعيينات والنقل والندب بوزارة التربية والاستيلاء على مناصب قياديه بتعيين منهم دون المؤهلات والتدخل بتكدس إداريين ومعلمين ببعض المناطق التعليمية مما ترتب عليه من إنقطاع عن العمل وسوء التعليم وتسرب الاختبارات وإستفحال الغش.

لقد تمادى بعض النواب بمجلس الأمة في هدم إركان التعليم العالي والجامعي والتطبيقي إلى حد إلغاء قرارات وزارية والابتعاث لجامعات غير معتمدة و فرض الجمع بين العمل و الدراسة في الخارج وسوء تعيينات القيادات والمناصب الاشرافية بالجامعه والتطبيقي إلى حد الإعتماد في ذلك على الابحاث والكتب المسروقة والشهادات المضروبة، بل و إرتكاب ممارسات مشينة لحد إستغلال تسجيل الطلبة في شعب دراسية لكسب الأصوات الانتخابية مقابل النجاح المزور لهدم أخلاق الطلبة والتطاول على القانون.

وعليه فنحن نشيد بالموقف الحازم لأمير البلاد في تصديه لقوى الفساد في مجلس الأمة التي تعمل لمصالحها الإنتخابية بالمخالفة للدستور والقانون، داعين المولى عز وجل لتصحيح مسار التعليم في ظل مسيرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.