أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة ان معبر رفح موقع سيادي فلسطيني يخضع للسلطة الفلسطينية فيما دعت إلى مؤتمر دولي للسلام يضع خطة طريق لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابوردينة في تصريح عبر الهاتف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “معبر رفح سيادي فلسطيني يخضع للسلطة الفلسطينية ولن نقبل بتغيير الوجود الفلسطيني”.
وحول الحديث عن تسليم معبر رفح لشركة أمن أمريكية بعد إنهاء العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال بالمدينة قال “أعلنا بكل وضوح اننا لن نقبل أي شكل من اشكال الوصاية على الشعب الفلسطيني ولن نقبل باحتلال شبر واحد من ارض قطاع غزة”.
وتابع “أكدنا ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة ومن ضمنها معبر رفح الذي هو معبر سيادي فلسطيني تكون السيطرة عليه من جانبنا كسلطة وطنية فلسطينية”.
وأكد “ان ذلك وفق اتفاقيات دولية وقعناها بإشراف دولي ينظم عمل المعبر بيننا وبين الاشقاء في مصر ولن نقبل بتغيير الوجود الفلسطيني الرسمي المتمثل بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية صاحبة الولاية على الأرض الفلسطينية تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن “الموقف الرسمي الفلسطيني اكد دوما ان وقف العدوان هو الخطوة الضرورية والملحة التي يجب اتخاذها فورا قبل الحديث عن أي شيء”.
واكد ان الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب ابادة غير مسبوقة مبينا “ان السلطة الفلسطينية ابلغت العالم اجمع وخاصة الادارة الامريكية ان غياب الحل السياسي هو الذي أوصل الأمور إلى الانفجار الحالي وان جميع الحلول العسكرية والأمنية قد فشلت”.
وشدد على ان “الحل الوحيد لتحقيق الامن والسلام للجميع هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتجسيد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على ترابه الوطني وزوال الاحتلال من كامل الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وحول حكم قطاع غزة بعد الحرب جدد ابوردينة التأكيد ان الأولوية الان لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة الذي يتعرض لجرائم إبادة جماعية أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية التي تتعرض لهجوم واسع من جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشدد على ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة التي تقع مسؤوليتها على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية التي لم تخرج من قطاع غزة.
وأوضح ان المنظمة تتحمل مسؤولياتها كاملة نحو أبناء شعبنا في القطاع من حيث توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ومستشفيات ومدارس وبرامج إغاثة ودفع رواتب للموظفين والمتقاعدين.
وتابع “لذلك فإن دولة فلسطين ستبقى ملتزمة بالوفاء بواجباتها نحو شعبنا الذي يقرر من يحكمه عبر صندوق الاقتراع وليس عبر وصاية أحد والقرار الوطني الفلسطيني مستقل وحافظنا عليه لنحمي مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية”.
وعن مطالب السلطة الفلسطينية اكد ان المطالب الفلسطينية من المجتمع الدولي واضحة واعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرارا واكد عليها وهي ان تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والقانون الدولي ضرورة ملحة لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني المتمثلة باستمرار الاحتلال وجرائمه بحق ارضنا وشعبنا ومقدساتنا ووقف هذا العدوان الدموي.
وتابع “ثم التوجه لحل سياسي شامل قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعقد مؤتمر دولي للسلام يضع خطة طريق لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد والاعتراف بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والتي كدنا نحصل عليها لولا الفيتو الأمريكي غير المبرر”. وكان مجلس الأمن أخفق في 18 ابريل الماضي في تبني مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وصوت لمصلحة القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس ال 15 فيما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
