في خطوة غير مسبوقة هزت الطاولة السياسية الاسبانية أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز انه بحاجة للتوقف والتفكير حول الاستمرار او الاستقالة من منصبه وذلك على خلفية اتهام زوجته باستغلال النفوذ.
وفي رسالة الى الشعب الاسباني من أربع صفحات نشرها زعيم حزب العمال الاشتراكي سانشيز على منصة (اكس) مؤكدا فيها انه “بحاجة الى التوقف والتفكير في الاستمرار او الاستقالة من منصبه” غمر اسبانيا كلها في حالة من الحيرة والقلق والتكهنات حول مصيره ومصير البلاد السياسي في المستقبل القريب.
وعلى الرغم من مرونة الزعيم الاشتراكي وصموده خلال السنوات الماضية لا يمكن فهم ما فعله كاستراتيجية او تكتيك سياسي لأنه يأتي في لحظة “حرجة” جدا للاشتراكيين لذا يرجح ان يكون ذلك انعكاسا للحظة انكسار انساني وأن يكون الدافع هو العامل البشري.
وسيحسم سانشيز موقفه يوم الاثنين المقبل وهو الذي اتخذ القرار بشكل فردي بعد ساعات قليلة من فتح محكمة (مدريد) تحقيقا مبدئيا بشأن تهم وجهها اليمين واليمين المتطرف الى زوجته بيغونيا جوميز باستغلال النفوذ على خلفية شكوى قدمتها منظمة (أياد نظيفة) اليمينية المتطرفة المتخصصة بتقديم الدعاوى القضائية ضد قادة اليسار.
وتعتمد الشكوى التي قدمتها (أياد نظيفة) بشكل كامل على أخبار بثتها وسائل إعلام يمينية حول علاقة مؤسسة كانت تديرها زوجة سانشيز مع مجموعة (جلوباليا) المالكة لشركة الطيران (اير أوروبا) التي حصلت باقة انقاذ بقيمة 475 مليون يورو (8ر507 مليون دولار) في عام 2020 عندما كانت مهددة بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وشدد سانشيز في خطابه على ان جوميز ستدافع عن نزاهتها وتتعاون مع العدالة لتوضيح الحقائق مشيرا في هذا السياق إلى ان شكوى (أياد نظيفة) تستند إلى معلومات مزعومة لبعض صحف اليمين التي نشرت أكاذيب حول زوجته خلال الفترة الماضية ثم اضطرت إلى انكارها بعدما تبين انها زائفة.
ووصف سانشيز ما يحدث في خطابه بالهجوم الشخصي من اليمين واليمين المتطرف عليه وعلى عائلته مشيرا إلى ان “استراتيجية المضايقات والهدم” ضده وضد زوجته فضلا عن محاولات نزع الشرعية عن الحكومة التي يتبعها اليمين مشيرا بشكل مباشر إلى زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو فيخو وزعيم (بوكس) اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال.
ولفت إلى تحالف المصالح اليمينية واليمينية المتطرفة وامتدادها “طولا وعرضا” إلى الديمقراطيات الغربية الرئيسة في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي السابق أنطونيو كوستا في مواجهة اتهامات استغلال النفوذ التي نفتها المحاكم البرتغالية لاحقا لكنها كانت كفيلة بإنهاء حكومة تقدمية تتمتع بأغلبية مطلقة.
ويأتي إعلان سانشيز بالتفكير في الاستمرار أو الاستقالة من منصبه في لحظة حرجة للحزب الاشتراكي لأن استقالته ستترك الاشتراكيين دون زعيم في وقت يكتسب اليمين شعبية أكبر.
كذلك تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى فوز اليميني المحافظ فيخو بالانتخابات على وقع تراجع شعبية سانشيز بسبب (قانون العفو) عن الانفصاليين الكتالونيين ليمنح برحيله أطياف اليمين انتصارا مدويا ويحقق أغراضهم السياسية.
ويأتي ذلك أيضا مع اقتراب الانتخابات الأوروبية وعلى أبواب الانتخابات الإقليمية في (كتالونيا) في 12 مايو المقبل وهو ما يزعزع الحملة الانتخابية ويهدد المصادقة النهائية في مجلس النواب على قانون العفو عن الانفصاليين الكتالونيين الذين قادوا وشاركوا في العملية الانفصالية في 2017 وهو القانون الذي أحدث جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية.
وهناك عدة سيناريوهات قد تطرح يوم الاثنين المقبل أولها استقالة سانشيز دون حل مجلسي البرلمان لتنصيب رئيس جديد والثاني حل مجلسي البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة أما السيناريو الثالث فهو اعلان خضوعه لجلسة تجديد الثقة لكنه أمر مستبعد لانه لا يصب في حل القضية وهي الهجوم على عائلة سانشيز.
وينص الدستور الاسباني على انه لا يمكن الدعوة للانتخابات العامة إلا بعد مرور عام كامل على حل البرلمان السابق أي في 29 مايو المقبل أما المرشحة لخلافته إن قرر التنحي جانبا فقد تكون نائبته الأولى وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو التي تحظى بثقته الكاملة.
ومما لا شك فيه ان خطاب سانشيز ترك حزب العمال الاشتراكي في حال صدمة غير ان قادة الحزب أعلنوا جميعا تضامنهم مع زعيمهم وكذلك اعلنت أحزاب اليسار وحلفاؤه في المقابل وصف زعيم الحزب الشعبي اليميني قرار سانشيز بإلغاء أجندته العامة لخمسة أيام بالخطوة “غير المسؤولة ولا تليق برئيس الوزراء”.
وبالنظر إلى مسيرة سانشيز السياسية ومقاومته أسوأ الانتكاسات وخروجه مظفرا من جميع التحديات في السنوات الماضية فإنه يصعب التكهن بخطوته اللاحقة التي قد تكون عكس كل التوقعات هي البقاء والصمود.
