أثبتت المرأة الكويتية حضورها على الساحة السياسية منذ اقرار حقها بالترشح والانتخاب حيث كان ومازال يوم 16 مايو 2005 يوما تاريخيا في حياة المرأة الكويتية بشكل خاص والشعب الكويتي بشكل عام ففيه فتح الباب أمام “نصف المجتمع” للمشاركة لاول مرة في صنع القرار والاسهام فعليا في تعميق الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وبعد موافقة مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية اصرت المرأة الكويتية ان تكون على قدر الثقة والمسؤولية التي اعطيت لها مبرهنة كفاءتها ومقدرتها في الجانب السياسي.
وفي لقاءات اجرتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين مع عدد من الشخصيات النسائية الكويتية من أكاديميات ومهتمات في الشأن السياسي وشؤون المرأة أكدن على ان المرأة الكويتية لديها وعي سياسي ومشاركتها في الانتخابات البرلمانية شكلت فارقا واضحا في ايصال قضاياها ومطالباتها.
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالتكليف الدكتورة مريم العازمي لـ (كونا) ان مشاركة المرأة الكويتية في الانتخابات لها العديد من الايجابيات منها تفعيل حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل لبناء مجتمع العدل والحرية والمساواة وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور الكويتي وتسهيل واقرار حق المشاركة في عملية صنع القرار السياسي.
وأكدت ان المرأة قادرة على ايصال صوتها في قبة عبدالله السالم من خلال ترشحها وفرصة الفوز بعضوية مجلس الامة او من خلال انتخاب اعضاء مجلس الامة الذين يتبنون قضاياها ومطالبها في برنامجهم الانتخابي.
وقالت الدكتورة العازمي انه وعلى الرغم من تمكن أربع نساء من الوصول إلى مجلس الامة عام 2009 بعد فوزهن بالانتخابات وبعد جهود نسائية كبيرة استمرت عشرين سنة الا ان المرأة قد تعاني من بعض التحديات التي تعوق توسيع نطاق مشاركتها.
ورأت ان التحديات قد تكون بسبب المنظومة الثقافية التي لا تحفز المرأة على المشاركة السياسية وتولي الأدوار القيادية ومناصب اتخاذ القرار او قد يكون التحدي هي المرأة ذاتها حيث هناك بعض الفئات من النساء غير مقتنعات بتفعيل المشاركة السياسية للمرأة والتصويت لها.
واشارت الدكتورة العازمي الى عجز بعض الوسائل الإعلامية عن أداء دور تنموي أو تغييري بالنسبة للقيم التي تؤثر في مشاركة المرأة وابراز نجاحات المرأة بل إن بعضها يؤدي الدور المعاكس.
وقالت انه يجب زيادة الوعي عند المواطنين بالحقوق السياسية للمرأة وحقوق المواطنة من خلال تنفيذ برامج للتمكين السياسي بهدف بناء قدرات المرأة السياسية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة للنهوض بدورها الحيوي وتفعيل مساهماتها في بناء وتطوير المجتمع في مختلف ميادين العمل.
واضافت انه يجب أيضا تطوير سياسات وخطط تساهم باشراك النساء في صنع القرار وذلك من خلال تنفيذ عدة انشطة لها علاقة بالتمكين السياسي للنساء.
واشارت الى ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار ودعم المرشحات في تنفيذ حملة اعلامية للتعريف بهن ودعمهن وعرض تجارب النائبات السابقات ومناقشة التحديات اللاتي واجهتهن لمناقشة وتعزيز مشاركة النساء.
ورأت انه من الافضل ان تخضع الراغبات في الترشح لانتخابات مجلس الامة لحزمة من البرامج التدريبية التخصصية المكثفة للتدريب على عدة مهارات منها مهارات التخطيط وإدارة الحملات الانتخابية والتعامل الإيجابي مع تحديات هذه التجربة.
واكدت انه يجب تشجيع المرأة على المشاركة السياسية الفعالة في العملية الانتخابية وذلك من خلال رفع ادراكها بأن صوتها الانتخابي مؤثر جدا.
وبينت الدكتورة العازمي ان جميع ما سبق يتم بالتعاون بين مؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من باب المسؤولية المجتمعية.
صوت المرأة مؤثر ومرجح من جانبها قالت رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) والناشطة السياسية والاجتماعية في مجال حقوق المرأة والأسرة الدكتورة خديجة المحميد لـ (كونا) ان النسبة العددية للمواطنات الكويتيات اللواتي يحق لهن الانتخاب أكبر من نسبة المواطنين الذكور وبالتالي تصويتها للمرشحين سيكون رقما ترجيحيا لمن يفوز بقناعتهن في تمثيل قضاياهن وقضايا الوطن سواء كان المرشح ذكرا أم أنثى.
واكدت على ضرورة تحري المرأة الكويتية معايير التصويت الصائبة على ضوء القضايا المستحقة وتاريخ من يملك المصداقية من المرشحين السابقين والجدد في الحراك السياسي الفاعل داخل البرلمان وخارجه لخدمة هموم المواطنين والمواطنات لتكون فارق وعي حقيقي في ايصال المستحقين في تمثيل الشعب بحمل همومه وانجاز طموحاته.
أما عن ضرورة تواجد المرأة المرشحة في البرلمان قالت الدكتورة المحميد ان المواطنة تحتاج من الدولة ان تتبني نظام “الكوتا” في البرلمان كما عملت به بعض الدول العربية في بداية تجربتها ومن بينها جمهورية مصر العربية حيث أتاحت به الفرصة لعدد جيد من النساء اللاتي عين نائبات في البرلمان المصري أن يكتسبن التجربة الميدانية في هذا المجال حتى اقتنع الشعب بكفاءة المواطنة المصرية حتى أصبح في ما بعد عدد الفائزات بالانتخاب في البرلمان يفوق المعينات.
ورأت اننا نحتاج الى مثل هذه التجربة في الكويت حيث ان المواطنات الكويتيات المؤهلات للتمثيل البرلماني عددهن غير قليل.
واكدت ان العملية السياسية لا تتوقف على الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة بل هي تتحقق بتنمية الوعي السياسي والنشاط الميداني الصادق والمتواصل في خدمة قضايا الوطن بالكلمة وبالفعل المتقن كل من موقعه.
عنصر أساسي في العملية الانتخابية بدورها قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا لـ (كونا) انه قبل أن تتمكن المرأة من حقها السياسي فإنها كانت عنصرا أساسيا في العملية السياسية والانتخابية ولو بشكل غير معلن.
واكدت ان تطبيق المادة 29 من الدستور الكويتي قد مكن المرأة من الممارسة السياسية في الترشيح والانتخاب وكان له الأثر الكبير والإيجابي في الحياة السياسية لان المرأة تشكل نصف المجتمع معربة عن املها في أن يكون للمرأة نصيب أكبر في النجاح السياسي.
كما اكدت على أن مشاركة المرأة مهمة كما الرجل في العملية الانتخابية والمطلوب هو حسن اختيار المرشح الوطني الذي يضع نصب عينيه مصلحة البلد قبل غيرها من الأمور مشيرة الى أهمية التمسك في تطبيق مواد الدستور الكويتي وعدم المساس به معتبرته “الحصن الحصين لاستقرار وسلامة الوطن”.
وتحرص دولة الكويت على تطوير وتمكين قدرات المرأة وتتخذ الدولة خطوات واعدة ليكون للمرأة الكويتية دور إيجابي ومهم في كافة المجالات ولتكون عنصرا فعالا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ومساهما قي تعزيز معدلات النمو في جميع المجالات.
ويعتبر تمكين المرأة ركيزة رئيسية في (رؤية الكويت 2035) والخطة الانمائية لانخراطها في سوق العمل على نحو يحقق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن اجمالي عدد المرشحات لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) المقرر عقدها في الرابع من أبريل الجاري بلغ 13 مرشحة فيما يبلغ عدد المواطنات اللاتي يحق لهن التصويت 428785 مواطنة ليفوق عددهن عدد الرجال البالغ 405948 مواطنا ممن يحق لهم التصويت.
