أعلنت جمعية الصيدلة الكويتية انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للصيدلة الكويتية خلال الفترة من 4 إلى 5 مايو المقبل بهدف تطوير قطاعات الصيدلة وتسليط الضوء على الفرص الوظيفية المتاحة للصيادلة، إلى جانب تحسين الرعاية الصحية في جميع القطاعات الصيدلانية.
وأكد رئيس جمعية الصيدلة الكويتية عبدالله العنزي في كلمته خلال الغبقة الرمضانية السنوية للجمعية مواصلة العمل الجاد والمخلص للارتقاء بمستوى الأداء الصيدلي المتميز ضمن المنظومة الصحية المتطورة في البلاد، لافتا إلى طموحات الجمعية غير المحدودة لتحقيق المزيد من الآمال التي يتطلع إليها كل صيدلي، مع المحافظة على المكتسبات التي حققها من سبقوهم في حمل أمانة هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه.
بدوره، أعرب أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي، عن أمله في إقرار مجلس الأمة قانون مهنة الصيدلة الجديد قريبا ليكون باكورة إنجازات الجمعية في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية القانون في معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة، ووضع الحلول المناسبة لها مع صياغتها صياغة قانونية سليمة.
وأوضح هادي في تصريح صحافي، أن القانون يعكس في مواده تطوير مهنة الصيدلة في القطاعين العام والخاص، ويدعم تواجد الطاقات الشبابية الكويتية وضخ دماء الجديدة في القطاعات الصيدلانية المختلفة الحكومية والأهلية، ووضع مجموعة من الحلول لمعالجة قضية نقص الأدوية والحفاظ على الأمن الدوائي في البلاد.
وبين أن القانون بحلته الجديدة يواكب التطور العلمي في قطاع الصيدلة، كما انه يواكب أيضا الزيادة في أعداد الصيادلة بالكويت، ويحفظ حقوقهم في المحفزات المعنوية والمادية، ليحافظ بذلك على المهنة ويمكن الصيادلة من ممارسة المهنة بأحدث المواصفات العالمية.
وعن الهيكل الوظيفي الصحي المرتقب، وموقف القطاع الصيدلي منه، قال هادي: من الأمور التي محل اهتمام مجلس إدارة جمعية الصيدلة الكويتية هيكل قطاع الصيدلة في جسد وزارة الصحة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الدراسات والملاحظات التي وضعت من قبل مجلس الإدارة لتقديمها كمقترحات لوزارة الصحة لأخذها بعين الاعتبار، مؤكدا حرص الجمعية بإقرار أي هيكل وظيفي لقطاع الصيدلة مواكبا احتياجات الممارسات الحديثة لمهنة الصيدلة بالقطاعين الحكومي والأهلي، ليوفر بذلك فرصا وظيفية واستثمارية للطاقات الصيدلانية الكويتية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة في الوقت الحالي، أشار إلى وجود نوعين من التحديات: العالمية والمحلية، تتمحور التحديات الأولى حول توافر بعض أنواع الأدوية والإمداد للأدوية والمعدات الطبية في جميع دول العالم بما فيهم الكويت.
وأكد الحاجة إلى تطوير واهتمام ومعالجة التحديات المحلية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الوظيفية، وذلك من خلال وضعها محل اهتمام المختصين لتطوير الخدمات الصيدلانية التي تقدم في البلاد، ومنها تنظيم عمل الصيدليات في القطاع الخاص وتوافر الأدوية في القطاعين وضمان الإمداد للأدوية والأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية في البلاد.
