اكدت وزارة الداخلية اليوم السبت انها استندت في بيانها الصحفي المنشور أمس الجمعة على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام حيث ان كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالابلاغ عنها وفقا للقانون.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان ان كافة القرارات المتخذة تلتزم التزاما تاما بالدستور والقوانين والإعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة مبينة ان جميع الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية هي للإبلاغ عن جميع الجرائم.
وأوضح البيان ان المادة (14) من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يبلغ عن بذلك فورا لأقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق.
وأضاف بانه يعاقب من امتنع عن التبليغ ممالأة منه للمتهمين بعقوبة الامتناع عن الشهادة ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.
