حكمت المحكمة بقبول االستئناف االصلي والفرعي شكال وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض بالحقوق المالية ، والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن ترد للمستأنف مهره كامال ، والبالغ 20 ألف دوالر أمريكي، وبسقوط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطالق ومنها » مؤجل المهر وقدره
الف دينار ». كما قضت المحكمة بإلزام المستانف ضدها بكل المصروفات وبان تؤدي للمستانف مبلغ 2000 دينار مقابل اتعاب المحاماة .
وقالت المحامية عائشة العنزي إن موكلها أحد رجال األعمال تزوج من طليقته األجنبية التي تعرف عليها كسيدة أعمال دون أن يعرف نوعية تلك األعمال التي تعمل بها زوجته، إال أن طريقتها في الحديث معه ونسيانها المستمر لتفاصيل مهمة جعله يشك فيها. وقالت بدأ موكلنا يبحث وراء زوجته التي لم يعرف عنها شيئا بسب كثرة تغيبها عن المنزل وتصرفاتها الغريبة واكتشف أنها تمارس الدعارة » أونالين« من خالل هاتفها المحمول مما دفعه إلى
تطليقها .
