الجولة الخليجية لسمو أمير البلاد تؤسس لمرحلة متجددة من العمل والعزم والتكامل نحو “خليجنا واحد”
العزم والهمة والتأكيد على حقوق الكويت وسيادتها والتمسك بها وتعزيز جسور الشراكة والتلاحم في البيت الخليجي بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والأمني والدفاعي عناوين بارزة لعهد متجدد من الأولويات والتطلعات تجسدت في زيارات الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الله إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وشكلت هذه الجولة في أهميتها سلسلة متتالية من البناء الداعم لشعار “خليجنا واحد” وأضافت بعدا آخر في المعادلة الفريدة للدبلوماسية الكويتية القائمة على أضلعها السياسية والاقتصادية والإنسانية المستمدة من الرؤية الاستشرافية الثاقبة لسمو أمير البلاد وعزمه وهمته العالية كقائد حكيم ومحنك في رفع أعمدة البيت الخليجي مع أخوانه قادة دول الخليج. وكانت المحطة الأولى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية أشقاؤنا أصحاب همة “جبل طويق” الذي بدأ بها سمو أمير البلاد الشيخِ مشعل الأحمد الجابر الصباح أولى زياراته الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم لينطلق بعدها الى سلطنة عمان بلد “كرام العرب” والحضارة العريقة وإلى مملكة البحرين (لؤلؤة دلمون المضيئة) “بلد الكرام” ثم دولة قطر دوحة المجد والخير العزيزة ليختم جولته في دار زايد دولة الإمارات العربية المتحدة الغالية على قلوبنا جميعا. وحظيت زيارات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستقبالات رسمية وشعبية رفيعة المستوى تخللها استعراضات عسكرية ولوحات فنية وتراثية تقديرا وتأكيدا على مكانة سموه ودولة الكويت الكبيرة لدى الأشقاء كما قلد قادة دول مجلس التعاون سمو أمير البلاد أرفع الأوسمة تقديرا لجهود ومكانة سموه في تعزيز العلاقات والروابط الخليجية.وبرهنت هذه الزيارات الرؤية الصائبة والحنكة السياسية لصاحب السمو لإرسائه القواعد المتينة للسياسة الخارجية الكويتية وتوطيد دعائم علاقات الكويت مع أشقائها في الدول الخليجية خصوصا وأن لدولة الكويت دور بازر وفاعل في ترسيخ منظومة العمل الخليجي المشترك لتؤكد جولة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أنها “صمام أمان وحصن منيع لجميع دول مجلس التعاون في مواجهة الأزمات والاضطرابات التي قد تواجهها وأنه ماض قدما في طريق أسلافه الكرام”. وجاءت جولة سموه الخليجية ترجمة لما جاء في النطق السامي الذي ألقاه في 20 ديسمبر 2023 بجلسة أداء سموه اليمين الدستورية في مجلس الأمة اذ أكد “استمرار نهج دولة الكويت ودورها الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك محافظين على التزاماتنا الخليجية والإقليمية والدولية”. وبهذا الشأن قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن زيارات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدول المجلس تؤكد توجه دولة الكويت الثابت ودورها الفاعل في تعزيز العمل الخليجي كما تجسد رؤيتها السديدة ومساهماتها المحورية في تحقيق التقارب الخليجي وتعميق جذور التعاون بين دوله.وأضاف البديوي أن زيارات سمو الأمير في جولته الخليجية تعزز ايضا بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون وتحقيق أهدافه السامية مع إخوانه قادة دول المجلس والحفاظ على أمنه و استقراره وتثبيت قواعده بما يحقق الازدهار والاستقرار لدوله وشعوبها الشقيقة.وأشاد بنتائج زيارات سمو الأمير والبيانات المشتركة التي صدرت عنها في كل دولة على حدة مشيرا أيضا الى ما ورد في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته ال159 الذي عقد الأحد الماضي في الرياض وأكد المجلس أن زيارات سمو أمير دولة الكويت تعكس الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قادة دول المجلس مما يعزز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس ويعود بالنفع على مصالحها ورخاء شعوبها.وجدد البديوي التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للزيارات التي قام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الى دول الخليج سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويحقق لها المزيد من التقدم والتنمية تحت القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.من جانبه قال مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان إن الجولة الخليجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفلت بمعاني ومشاهد كثيرة عكست عمق الارتباط وعلاقات الأخوة بين الكويت وشقيقاتها الخليجية ممثلة بقادتها حتى أصبحت تلك الروابط “نموذجا للعلاقات الأخوية الراسخة والصلات الوثيقة السائدة بين الدول الشقيقة وما يجمع بينها من أواصر وأبرزها التاريخ واللغة والدين ووشائج القربى”. وأشاد السفير الزمانان في تصريح مماثل لـ(كونا) بما رافق جولة سمو أمير البلاد الخليجية من مظاهر الترحيب والحفاوة في كل محطة من محطاتها رسميا وشعبيا بدءا بالمملكة العربية السعودية مرورا بسلطنة عمان ومملكة البحرين ثم قطر فدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء.ورأي أن هذه الجولة المهمة لسمو أمير البلاد “ليست فقط تأكيدا للعلاقات المتميزة بين دولة الكويت والأشقاء في دول مجلس التعاون بل من شأنها المساهمة في الارتقاء بالعلاقات الأخوية الكويتية – الخليجية إلى آفاق أعلى وأرحب وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها مجالات تعاونها. وثمن مضامين البيانات الصادرة في ختام كل زيارة دولة لسمو أمير البلاد إلى الدول الخليجية الشقيقة وخصوصا تركيزها على الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الكويت والدول الخليجية وشعوبها الشقيقة ودور هذه الزيارات في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية.من جهته أشاد رئيس جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد بزيارات الدولة التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الى دول مجلس التعاون الخليجي في جولته الخارجية الأولى بعد تولي سموه مقاليد الحكم قائلا إن تلك الزيارات تجسد التمسك الحقيقي بالعمل الخليجي الموحد وسبل تطويره بما ينعكس إيجابا على مواطني دول مجلس التعاون.وأضاف الراشد في تصريح مماثل لـ(كونا) أن هذه الزيارات تشكل أيضا بداية لانطلاقة متجددة تعزز ما سبق نحو المحيط العربي والدولي ومقدمة لما سيتم بحثه في القمة الخليجية المقبلة. ورأي أن هذه الزيارات تعتبر تأكيدا وتعزيزا للموقف الخليجي تجاه كل القضايا ذات الاهتمام الخليجي المشترك والتحديات الماثلة في المنطقة وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وأوضح في هذا الشأن أن زيارات الدولة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الى دول الخليج من شأنها كذلك تعزيز الموقف الخليجي حيال القضايا التي تهم دول مجلس التعاون ككل اضافة الى منح الجانب الاقتصادي مساحة كبيرة من الاهتمام.وأفاد الراشد بأن الجولة الخليجية لسمو أمير البلاد “مؤشر قوي أيضا على تعزيز الموقف السياسي الخليجي وتقوية أواصر التعاون سياسيا واقتصاديا وأمنيا كما جاء في البيانات الختامية لتلك الزيارات لتعزز رؤى منظومة العمل الخليجي وتوحدها”. وتكللت زيارات سمو أمير البلاد إلى الدول الخليجية الشقيقة ببيانات ختامية أكدت أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية وتعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات والتأكيد على تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن المنطقة واستقرارها.وفيما يخص حقل الدرة تم التأكيد في تلك البيانات على أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط كما تم الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل.وعن مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الإقليمي تم التشديد على أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.كما دعت البيانات في مضامينها العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة مع الكويت عام 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة في الشهر ذاته.وأعربت البيانات عن الرفض لإلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.وفيما يخص الشأن الإقليمي تناولت البيانات الختامية تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة حيث دعت المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الى ضرورة أن يضطلع بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين لاسيما قي قطاع غزة وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وطالبت البيانات بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.وفي ما يتعلق بالأوضاع في اليمن أكدت البيانات الختامية أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية) و(مخرجات الحوار الوطني الشامل) و(قرارات مجلس الأمن) ومنها القرار رقم 2216.وبخصوص الملاحة في البحر الأحمر شددت البيانات على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح العالم أجمع
