دعت دولة الكويت اليوم الأربعاء إيران إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة مجلس الأمن مؤكدة في الوقت نفسه حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة بند التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 حول خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والقيود على الأسلحة الإيرانية.
وأعرب السفير الفصام عن تطلع الكويت إلى مصادقة طهران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها دولة غير حائزة على السلاح النووي.
وأشار في كلمته إلى التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة حول إيران قائلا “إن التقرير يؤكد مجددا تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف إيران بتاريخ 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بما في ذلك بروتوكول التفتيش الإضافي”.
وذكر أن التقرير أشار كذلك إلى أنه وبسبب قرار إيران بإزالة جميع معدات الوكالة التي تم تركيبها سابقا من اجل أنشطة المراقبة والرصد المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة “فقدت الوكالة إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافيخ والماء الثقيل”.
وعبر السفير الفصام عن الامتنان إزاء الجهود المستمرة التي يبذلها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي والعاملون كافة في الوكالة نحو تسخير استخدام الذرة للأغراض السلمية ومنع انتشار الاسلحة النووية.
وشهد الأول من أمس الاثنين انطلاق أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حيث ألقى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي كلمة افتتاحية أشار ضمنها إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد “بشكل ملحوظ” على الرغم من انخفاض مستوى اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة بشكل طفيف.
وذكر غروسي أنه مرت ثلاثة أعوام منذ أن توقفت إيران “مؤقتا” عن تطبيق بروتوكول التفتيش الإضافي “ما منع الوكالة من القيام بأنشطتها التكميلية في المواقع الإيرانية”.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 2015 القرار رقم 2231 الذي صدق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ووضع جدولة زمنية لإزالة القيود على الأسلحة الإيرانية.
وبحسب القرار تخضع طهران لقيود بشأن عمليات إطلاق أو أي نشاط آخر يتصل بالصواريخ البالستية “المخصصة لتكون قادرة على حمل الأسلحة النووية” حيث ظل البند ساريا حتى ال18 من أكتوبر الماضي.
وتوصلت مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن إضافة إلى ألمانيا منتصف عام 2015 إلى اتفاق شامل مع إيران ينهي أزمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.
ويقضي الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.
وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية -التي تتخذ من العاصمة النمساوية مقرا لها- منظمة مستقلة غير حكومية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وتأسست عام 1957 وتعنى بتشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي كما تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية
