انطلقت في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر (الاستثمار الكويتي) الذي يأتي ضمن فعاليات الاحتفاء بالذكرى 125 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والذكرى 70 لافتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. ويشارك في المؤتمر الذي ينظم تحت اشراف (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الكويتيين والبريطانيين إلى جانب نخبة من خبراء المال والاعمال من البلدين ودول اخرى. ومن بين ابرز المشاركين من الجانب الكويتي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور انور المضف ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي إضافة إلى سفير دولة الكويت لدى بريطانيا بدر العوضي. ومن الجانب البريطاني يحضر وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق احمد ووزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة اللورد دومنيك جونسون وسفيرة بريطانيا لدى دولة الكويت بيليندا لويس. وينتظر ان يناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية اولها يتعلق بالتمويل والاستثمارات التي تسمح بتعزيز العلاقات بين البلدين وثانيهما يركز على الشراكة الكويتية – البريطانية في عامها 125 واخيرا التقدم التكنولوجي والابتكار الرقمي. ويأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد العلاقات الكويتية – البريطانية تطورا كبيرا وخاصة في الجانب الاقتصادي ولاسيما ما يتعلق بالتجارة والاستثمار علاوة على تسهيل تنقل المواطنين بعد اعتماد نظام تصريح السفر الإلكتروني الخاص بالكويتيين اخيرا. واستنادا لأرقام بريطانية رسمية بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين في الفترة بين مارس 2022 ومارس 2023 أكثر من 7ر5 مليار جنيه إسترليني (23ر7 مليار دولار) بزيادة قدرها 3ر118 بالمئة. وارتفعت صادرات المملكة المتحدة من السلع الى الكويت بنسبة 33 بالمئة في الأشهر ال12 حتى مايو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بينما زادت واردات المملكة المتحدة من السلع من الكويت في نفس الفترة بنسبة 8ر198 بالمئة. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء البريطاني أوليفر داودن قام في نهاية يناير الماضي بزيارة دولة الكويت حيث شارك مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بتدشين عام الشراكة الوثيقة بين البلدين احتفاء بمرور 125 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية. وأكد داودن خلال زيارته متانة العلاقات المتعددة الأوجه بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والتي تمتد إلى ما هو أبعد من الأمن والدفاع لتشمل قطاعات اخرى لا تقل اهمية مثل الأمن السيبراني والاستثمارات والتعليم والثقافة
