خارجيات

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة

اعتماد نيوز- صحيفة إلكترونية كويتية شاملة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة باعتباره الضمانة المثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في اي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس ان ذلك جاء خلال لقاء شكري بنظيره الامريكي انتوني بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين (جي 20) بمدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية.
وأضافت ان “الوزيرين بحثا مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة (حماس) والكيان الاسرائيلي المحتل والتي ستسمح بإنفاذ هدنة انسانية في غزة لعدة أسابيع”.
وأوضحت أن الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن.
ووفقا للبيان أعرب شكري عن أسف بلاده ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار في غزة نتيجه تكرار استخدام الفيتو الأمريكي “غير المبرر” قائلا “إننا نراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية”.
وحذر شكري من المخاطر الجسيمة الناجمة عن اي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع.
وأكد مجددا رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة باعتبار ذلك سيؤدي عمليا إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضا تهديدا للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافيا في المنطقة.
وشدد على ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل.
وأكد شكري أهمية دور وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة باعتبارها الجهة الوحيدة التى لديها القدرة علي العمل بكفاءة على الأرض فى ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة مطالبا بإعادة النظر فى إعادة تمويل أنشطة الوكالة فى أسرع وقت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى