يشارك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه على رأس وفد من الأمانة العامة في تقديم المرافعة الشفهية للمنظمة وذلك أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي والمقررة بتاريخ 26 فبراير الجاري .
وقالت الامانة العامة في بيان لها اليوم الاربعاء إنه من المنتظر أن توضح الفتوى القانونية بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة آثار الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الناشئة عن انتهاك قوات الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وكانت المنظمة قد قدمت مرافعة قانونية مكتوبة للمحكمة في يوليو 2023 وكذلك تعليقات على المرافعات المقدمة للمحكمة من طرف الدول والمنظمات الدولية الأخرى في اكتوبر 2023.
وأكدت المنظمة في مرافعتها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على الاستيطان الاستعماري والتهجير القسري والتمييز العنصري ومصادرة الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ومن المقرر أن تقدم 25 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي مرافعاتها خلال جلسات الاستماع المعقودة بمحكمة العدل الدولية طوال الفترة من 19 حتى 26 فبراير الجاري
