نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ورشة عمل في مقرها اليوم الأحد بالتعاون مع منظمة العدالة العالمية (WJP) دارت حول نتائج تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2023.
وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل في كلمته خلال الورشة التي حضرها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الكويت إيما مورلي وممثل منظمة (WJP) الدكتور أليخاندرو بونسي إن (نزاهة) سعت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج (UNDP) إلى إدراج دولة الكويت في مؤشر سيادة القانون.
وأضاف المهمل أن الهدف من إدراج الكويت في المؤشر هو المساهمة في دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه وقياس عوامل المؤشر الجديدة التي لم يسبق قياسها في البلاد إضافة إلى رفع الوعي بأهمية المؤشرات الدولية ودعم الإصلاحات والسياسات على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأوضح أن مؤشر سيادة القانون يعتبر من المصادر الرائدة عالميا للبيانات إذ يتولى مقارنة سيادة القانون ومدى الالتزام به مع قياس مدركاته على المستوى الوطني في وقت بلغ عدد الدول التي يقيسها المؤشر 142 دولة في عام 2023 واحتلت دولة الكويت المركز الـ52 عالميا.
وذكر أن المؤشر يركز على موضوعات “القيود المفروضة على السلطات الحكومية وغياب الفساد والحكومة المفتوحة والحقوق الأساسية والنظام والأمن والإنفاذ التنظيمي والعدالة المدنية والعدالة الجنائية”.
من جهتها تناولت مورلي في كلمتها دور مؤشر سيادة القانون في المساهمة بتعزيز سيادة القانون من خلال استطلاعات الرأي والدراسات التي تقيس تجارب الناس.
وأشارت مورلي إلى أنه من خلال هذه الورشة سيتم دعم التدابير الرامية إلى تحسين مكونات المؤشر الذي يهدف للوصول للتنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول للعدالة في المجتمع وبناء مؤسسات فعالة.
