وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين بإجماع الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بتحديد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار (نحو 162 مليون دولار) سنويا وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة.
ونصت مادته الثانية على أن تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري فيما حددت مادته الثالثة بأن يعمل به من تاريخ 17 ديسمبر 2023.
ويأتي هذا المشروع بقانون تنفيذا لنص المادة (78) من الدستور والتي تنص على: “عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه”.
