حذرت مصر اليوم الأربعاء من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي وكذا لمبادئ حسن الجوار والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الافريقية.ونقلت الخارجية المصرية في بيان عن وزيرها سامح شكري قوله في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال عبر تقنية “فيديو كونفرانس” إن توقيع إثيوبيا مؤخرا على اتفاق مع اقليم (صومالي لاند) للنفاذ إلى البحر الأحمر جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله حيث باتت إثيوبيا مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.وأكد شكري عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في الصومال والاستعداد لتوفير ما يلزم له من دعم على المستويين الرسمي والشعبي مشيرا إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصا منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.وأعرب شكري عن دعم مصر الكامل للصومال ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة ورفض أية إجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقا لإرادته بأية صورة. وشدد على أن مصر لن تألو جهدا في دعم الصومال في هذا الظرف الهام اتصالا بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي حيث يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.وثمن شكري في ختام كلمته عقد اجتماع اليوم وما يمثله ذلك من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال في مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها مؤكدا ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مماثل التزاما بقواعد القانون الدولي واتساقا مع المواثيق المؤسسة لتلك المنظمات
