وقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية اليوم الأحد مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات في المجالات القانونية والقضائية وذلك تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ووقع المذكرة عن المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية مديره العام المستشار هاني الحمدان وعن اتحاد المصارف العربية الأمين العام للاتحاد الدكتور وسام فتوح بحضور مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير علي المالكي ممثلا عن الأمين العام للجامعة ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة الدكتور رائد الجبوري.
وأكد السفير المالكي في كلمته خلال حفل التوقيع حرص الجامعة العربية على الرعاية والاهتمام بالتوقيع على مثل هذه المذكرة للتفاهم بين المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية باعتبارها مبادرات مهمة تدعم العمل العربي المشترك.
وأعرب المالكي عن تطلع الجامعة العربية إلى أن ترى ثمار هذا التعاون بين المعهد والاتحاد قريبا في المجالات القضائية والقانونية والمصرفية بما يخدم العمل العربي المشترك.
ومن جهته أكد المستشار الحمدان في كلمته أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد الكويتي واتحاد المصارف العربية حيث يعد هذا “الاتفاق الاستراتيجي” فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى وتعزيز طرح البرامج التدريبية النوعية والتخصصية في المجالات المصرفية.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تساهم في رفع كفاءة المتعاملين مع القضايا والاشكاليات التي تفرزها المعاملات المالية الحديثة خصوصا في ظل تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعرف على أفضل النماذج والممارسات الدولية المثلى في هذا المجال بالإضافة الى تبادل المناهج والبرامج والمواد العلمية.
وأضاف أن مذكرة التفاهم يلحقها خطط تدريبية وعلمية مدروسة ومحددة في الزمان والمكان وسوف تكون لبنة أساسية في تطوير ودعم خبرات العاملين في المجالات القانونية والقضائية المصرفية لبناء جيل واع من المتدربين متسلحين بالمعرفة والخبرة وهما الشرطان الأساسيان للتميز والنجاح والابداع.
وأعرب الحمدان عن شكره للقائمين على حفل التوقيع قائلا “اننا ننظر بعين الاعتبار والتقدير الى ما سوف يعقب ذلك من شراكة علمية وتدريبية متميزة تستهدف مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وفي سياق متصل قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المذكرة لها أهمية كبيرة لأن العمل المصرفي العربي الذي يرعى التجارة يحتاج الى القوانين والقضاء.
وأشار الى حدوث خلافات بين بعض المصارف أو بين بعض المصارف والعملاء ومثل هذه الاتفاقية تجمع بين القوانين والعمل المصرفي مؤكدا أن رعاية الأمين العام للجامعة العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم “تعطي ثقلا كبيرا لها”.
وأضاف “نحن نتطلع الى إعداد دراسات وأبحاث مشتركة حول القوانين والعمل المصرفي بين المعهد الكويتي واتحاد المصارف مبينا أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولي بتنظيم مشترك بين الجانبين في دولة الكويت في النصف الثاني من العام الحالي حول موضوع الوساطة والتحكيم وتطوير القوانين التي تدعم العمل المصرفي.
بدوره أكد مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري في تصريح مماثل ل(كونا) أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم القطاعات ذات الاهتمام المشترك سواء كانت قضائية أو قانونية أو مصرفية.
وأشار المطيري إلى أن هذه المذكرة تعكس المكانة المتميزة والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها المعهد الكويتي للدراسات القانونية والقضائية لما يقدمه من خبرات للدارسين والمتعاملين في المسائل القانونية.
وأضاف أنه سيكون هناك استفادة من المذكرة لاتحاد المصارف العربية من خبرات المعهد الكويتي خاصة في ما يتعلق بالدراسات القانونية والقضائية المتخصصة في المجالات المصرفية التي تخدم عمل الاتحاد.
وأكد المطيري أن مذكرة التفاهم ستساهم في اضافة خبرات جديدة للجانبين مبينا أن المذكرة من شأنها بناء كوادر قانونية متخصصة في الجوانب المالية خاصة مع وجود العديد من القضايا التي لديها شق مالي.
وأوضح في هذا الصدد أن الجامعة العربية لديها آليات تعنى بالجوانب المالية مثل محكمة الاستثمار العربية والمحكمة الإدارية
