يحتفل بنك الكويت الصناعي باليوبيل الذهبي على تأسيسه حيث تمكن خلال 50 عاما أن يكون الركن الأساس في تشجيع الصناعة المحلية من خلال الخدمات التمويلية التي يقدمها حتى أصبح الشريك الرئيسي في التنمية الصناعية في الكويت.
وتأسس البنك أواخر عام 1973 بمبادرة من حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية وبنك الكويت المركزي وبالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا بالبنوك التجارية وشركات التأمين ومؤسسات أخرى وبرأس مال كبير وقتذاك بلغ 20 مليون دينار كويتي.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الصناعي علي خاجة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء البنك إنه ومنذ أول يوم من تأسيسه وضع هدفا محددا وهو تشجيع وتنمية الصناعة المحلية وتحديد أفضل القطاعات والمجالات الصناعية التي تتلاءم مع الظروف المحلية.
وأضاف ان البنك استطاع توفير تمويلات ميسرة للصناعيين الكويتيين تساعدهم في انشاء مشاريعهم وتوسعتها وتحديثها كما نجح في تقديم تسهيلات ائتمانية متعددة على شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رؤوس الأموال للشركات الصناعية العاملة.
وبين خاجة أن البنك ومنذ مباشرة نشاطه الفعلي في العام 1974 وحتى نهاية 2022 حقق نجاحات كبيرة في دعم الصناعة الكويتية حيث وفر خلال مسيرته تمويلا ميسرا لنحو 1179 مشروعا صناعيا منحت إلى 527 منشأة صناعية في مختلف المجالات بدولة الكويت.
وأشار الى ان مجموع التزامات البنك المتراكمة الخاصة بالقروض الصناعية منذ بدء نشاطه في تمويل المشروعات الصناعية وحتى نهاية 2022 بلغ حوالي 41ر1 مليار دينار (58ر4 مليار دولار) وبلغت تكلفتها الاجمالية نحو 41ر2 مليار دينار (8ر7 مليار دولار) حيث بلغ متوسط نسبة التمويل الى تكلفة المشروعات 59 بالمئة بمعدل مليوني دينار (5ر6 مليون دولار) تكلفة المشروع الواحد في حين بلغ متوسط حجم القرض الممنوح 19ر1 مليون دينار (8ر3 مليون دولار).
ولفت خاجة إلى أن بنك الكويت الصناعي يتميز بإدارته لثلاث محافظ مالية نيابة عن حكومة دولة الكويت أولها (محفظة تمويل الصناعة) برأس مال اجمالي 100 مليون دينار (325 مليون دولار) والتي تهدف الى تشجيع القطاع من خلال تمويل متوسط وطويل الاجل وثانيها (محفظة التمويل الزراعي) برأس مال قدره 50 مليون دينار وتختص في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية.
وقال ان المحفظة الثالثة التي يتولى البنك ادارتها هي (محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة) وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة وهي مختصة بتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة للكويتيين وبرأس مال قدره 150 مليون دينار (488 مليون دولار).
وأوضح ان محفظة المشروعات الصغيرة تأسست عام 1998 برأس مال 50 مليون دينار (162 مليون دولار) وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية وكان من المقرر ان يكون عمرها 20 عاما ولكن في عام 2017 تم تعديل قانونها لتستمر في العمل لمدة 20 سنة أخرى مع زيادة رأس مالها ليصبح 150 مليون دينار في إشارة الى التزام البنك في الاستمرار بتشجيعه للمشاريع الصغيرة ودعم الشباب الكويتي.
وأشار إلى ان المتراكم من موافقات التمويل للمشروعات الصغيرة بلغ حتى نهاية 2022 عدد 2168 مشروعا كما وصلت المبالغ المستثمرة المتراكمة لهذه المشاريع ما قيمته 251 مليون دينار (816 مليون دولار).
وأضاف ان حجم موافقات تمويل محفظة المشاريع الصغيرة المتراكمة بلغت 191 مليون دينار (621 مليون دولار) حيث وصل اجمالي التمويل الى التكلفة الاستثمارية ما نسبته 76 بالمئة مؤكدا ان المحفظة مستمرة في تقديم التمويل للمشاريع الجديدة في مختلف قطاعات الصناعة.
وفيما يتعلق بمحفظة التمويل الزراعي قال الرئيس التنفيذي انها تأسست عام 1988 بعقد (إدارة واستثمار) مع الهيئة العامة للاستثمار بحيث يقوم بنك الكويت الصناعي بإدارة المحفظة بصفته امينا على أموالها ووكيلا عنها وتم تجديد هذا العقد عدة مرات على مر الأعوام وينتهي في عام 2033.
وأكد ان اهم اهداف محفظة التمويل الزراعي هو دعم الامن الغذائي لدولة الكويت من خلال تمنية القطاعات الزراعية المختلفة باستخدام قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الاجل موضحا انها مولت ما يقارب 941 مشروعا زراعيا منذ عام 1988 وحتى نهاية 2022 بقيمة اجمالية بلغت 2ر138 مليون دينار (450 مليون دولار).
وعن الخطط التي يتبناها بنك الكويت الصناعي حاليا قال ان البنك قام بإعداد خطة استراتيجية خمسية (2022 – 2026) بالتعاون مع شركة استشارية عالمية حدد فيها الرؤية التي يسعى الى تحقيقها وهي “ان يستمر كبنك مربح مع تركيز قوي على التنمية الصناعية باعتبارها محركا رئيسيا لنمو اقتصاد كويتي متنوع”.
وأوضح ان هناك 4 اهداف استراتيجية تم وضعها أولها ضمان الاستدامة المالية من خلال تحسين العمليات ورقمنتها وتبسيط إدارة علاقات العملاء ورفع مستوى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الى اعلى مستوى.
وبين ان ثاني الأهداف الاستراتيجية هو اخذ موقع الريادة في جهود التنمية والتنويع للقطاع الصناعي الوطني اما ثالثها فهو تطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه وخلق المزيد من الفرص الجديدة في حين ان رابع الأهداف الاستراتيجية هو دعم الاقتصاد المستدام من خلال تعزيز أنشطة المساهمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية
