قالت الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الأحد إن الاقتصاد الكويتي تراجع بنسبة 3ر1 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 حيث بلغت القيمة التقديرية للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة حوالي 9ر9 مليار دينار كويتي (نحو 6ر32 مليار دولار امريكي).
وقالت المدير العام ل(الاحصاء) بالتكليف وفاء اليحيى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الإدارة استأنفت العمل على إعداد ونشر التقديرات الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي المتوقفة منذ الربع الأول من عام 2021 نتيجة جائحة (كوفيد-19) التي أدت إلى انقطاع سلسلة البيانات والمؤشرات التي تجمع دوريا وبشكل ربع سنوي أو سنوي.
وأضافت اليحيى أن اجراءات مواجهة (كورونا) أدت الى انقطاع تقديرات الحسابات القومية الربع سنوية وكذلك السنوية حيث أصدرت الإدارة اليوم تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي وفقا لطريقة الانتاج بالأسعار الجارية والثابتة خلال الفترة من الربع الأول عام 2021 لغاية الربع الثاني من 2023.
وأوضحت أن ذلك يأتي حرصا على رفد صناع القرار والمستخدمين بالبيانات والمعلومات الوقتية التي تتيح لهم فهما أفضل لأداء الاقتصاد الوطني.
وأكدت على الدور المحوري للادارة في دعم التنمية بكافة أبعادها الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي وخطة الكويت الخمسية وأجندة التنمية المستدامة التي تتطلب تحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة بما في ذلك استخدام أحدث المعايير الإحصائية الدولية والعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والاستراتيجيات.
من جانبها قالت مراقب الحسابات القومية في الادارة للمركزية للاحصاء أنوار الرومي في بيان صحفي للادارة إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجعا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2023 بنسبة 1ر19 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 لتسجل ما قيمته 9ر11 مليار دينار (نحو 2ر39 مليار دولار).
وذكرت الرومي أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثاني من العام الحالي بلغت 7ر5 مليار دينار (نحو 8ر18 مليار دولار) بنسبة 1ر48 بالمئة في حين تراجعت هذه القيمة إلى 1ر5 مليار دينار (نحو 8ر16 مليار دولار) بالأسعار الثابتة.
وأشارت الى التأثر بتراجع أسعار النفط الخام من 5ر113 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2022 الى نحو 3ر78 دولار للبرميل في الربع الثاني من عام 2023.
وقالت إن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2023 أظهرت نموا طفيفا بنسبة 2ر0 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2022 حيث بلغت القيمة التقديرية للقطاع غير النفطي 2ر6 مليار دينار (نحو 4ر20 مليار دولار).
وأفادت بأن ذلك شكل نسبة مشاركة في الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني مقدارها 9ر51 في المئة في حين نما هذا القطاع بنسبة 5ر1 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثاني من 2022 لتصل الى 8ر4 مليار دولار (نحو 4ر14 مليار دولار).
وأضافت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 يلاحظ أن مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية بلغت 6ر6 في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية فيما تراجعت القيمة المضافة لهذا القطاع بمعدل 1ر25 في المئة بالاسعار الجارية وتراجعا بنسبة 6ر1 في المئة بالاسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثاني من 2023 بنسبة 2ر1 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من 2022 إذ بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 4ر383 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) بنسبة مساهمة بلغت 4ر4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.
وفيما يتعلق بقطاع الوساطة المالية فقد ذكرت الرومي أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الجارية انخفضت بنسبة 4 في المئة خلال الربع الثاني مسجلة حوالي مليار دينار (حوالي 3ر3 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 بنسبة مساهمة قدرها 1ر9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الربع سنوي.
وعن قطاع الخدمات لفتت إلى أن هھذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والايجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 1ر16 في المئة ووصلت قيمته إلى 6ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار) محققا نموا بنسبة 6ر2 في المئة عن الربع الثاني.
والناتج المحلي يعتبر القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
أما الناتج بالأسعار الجارية فهو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية أما الناتج المحلي الحقيقي (الأسعار الثابتة) فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد.
